رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الجمعة، شكاوى لزعيم منظمة "جولن"، "فتح الله جولن"، ادعى فيها تعرضه للتمييز لدى المحاكم التركية.
وقالت المحكمة في قرارها أنها فحصت ودمجت الدعاوى الستة التي تقدم بها محامي "جولن" حول رفض المحاكم التركية طلبات له لتكذيب أخبار بحقه أوردتها بعض الصحف في 2015.
وأشارت المحكمة الأوروبية أنها قيّمت الطلب المتعلق بالادعاء بانتهاك الحق في محاكمة عادلة برفض المحاكم لطلباته، في نطاق "حق حماية الحياة الخاصة"، مؤكدة أن "جولن" لم يقدم شكوى حيال تلك الأخبار في تركيا، ولم يطلب تعويضات.
وخلصت المحكمة إلى أن القانون الجنائي والتعويضات التركي يوفر ضمانات كافية لحماية الحقوق الشخصية لمقدم الطلب، لكن المشتكي لم يقدم طلباته للانتصاف في هذا المجال فيما يتعلق بالأخبار التي تحتوي على ادعاءات خطيرة ضده ، وجدت المحكمة أن هذا الجزء من الطلب غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعاء "جولن" بأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك من قبل المحكمة الدستورية التركية لرفضها طلباته الفردية، لأنها لا تحتوي على مبررات كافية، حيث أكدت المحكمة الأوروبية أن قرار الدستورية التركية تستند إلى أسس.
كما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ادعاء جولن بأن المحاكم التركية ليست نزيهة وغير مستقلة، هو ادعاء لا يستند إلى أساس صحيح.
