بات برلمان تونس خارج نطاق الخدمة، تقريبا، بعد إصابة عدد من نوابه بفيروس "كورونا" المستجد، مما دفع عشرات النواب إلى الامتناع عن حضور الجلسات والدخول في حجر صحي، فيما كشفت نائبة عن إصابة حوالي 20 من أعضائه بالفيروس.

وكان البرلمان قرر، الخميس، تأجيل النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية، وجاء ذلك القرار بالتوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية نظرا لغياب عشرات النواب بسبب فيروس "كورونا".

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، "طارق الفتيتي" إن دخول نواب في الحجر الصحي الذاتي أثّر على الحضور البرلمان.

وأشار "الفتيتي" الى ان مصدر العدوى ما زال مجهولا، لكنه قال ان البرلمان لا يمكنه المغامرة بالمصادقة على قوانين هامة مثل قانون المحكمة الدستورية في ظل الوضع القائم ونسبة الحضور القليلة.

بدورها، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي "منيرة العياري" إنه تم تسجيل قرابة 20 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البرلمان بين نواب وموظفين، وطالبت بالكشف عن أسماء جميع المصابين في البرلمان، مشيرة الى ان من شروط مجابهة انتشار هذا الفيروس هو الكشف عن المرضى ومخالطيهم وحصر عددهم وإخضاعهم للحجر الصحي.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات التونسية فرض حظر تجوال في المدن الكبرى في البلاد لمواجهة تداعيات تفشي "كورونا"، بعد تسجيل أعداد غير مسبوقة من الإصابات بالفيروس.