تستعد هولندا إلى اتخاذ إجراء جديد حول إعادة القطع الفنية والآثار والكنوز التي نهبتها من مستعمرات سابقة في إندونيسيا وسورينام ودول أفريقية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، بأن لجنة شكلتها أمستردام لهذا الغرض، قدمت تقريرها للحكومة، الأربعاء الماضي، والحديث يدور الآن حول آلية إعادة تلك "المسروقات"، التي يتواجد عدد كبير منها بمتاحف هولندية وأوروبية، بعدما تم الاستيلاء عليها من تلك الدول.

وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان "ليليان جونسالفيس"، التي قادت اللجنة في هولندا، في مقابلة، إن الحكومة يجب أن تعترف بظلم الاستعمار، وأن تكون على استعداد لإعادة تلك الأشياء دون شروط إذا أمكن إثبات ذلك، وإذا طلبت البلدان الأصلية ذلك.

ودعا التقرير إلى تشكيل هيئة من الخبراء للتحقيق في مصدر القطع الفنية المتواجدة في هولندا ومتاحفها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متاحة للجمهور لجميع المجموعات من الحقبة الاستعمارية في المتاحف الهولندية.

وقالت وزيرة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، "إنجريد فان إنجلشوفن"، التي أمرت بإعداد التقرير، في بيان، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن أوائل 2021.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن هولندا تحاول أن تحذو حذو فرنسا، التي وعدت بإعادة الكثير من تراث أفريقيا المنهوب لديها؛ حيث أصدر الرئيس "إيمانويل ماكرون" عام 2017 تكليفا لأكاديميين بالعمل على هذا الأمر.

لكن الصحيفة تقول إن فرنسا، في الحقيقة، أعادت أشياء قليلة للغاية؛ فمنذ عام 2018 وحتى الآن تم الإعلان عن 27 عملية رد فقط.

وفي وقت سابق من هذا العام، حاول ناشط كونجولي إزالة قطع أثرية أفريقية بمتاحف في باريس ومرسيليا وهولندا.

وقال مدير المتحف الوطني للثقافات العالمية، وهو اتحاد متاحف في هولندا، إنه إذا تم تنفيذ التقرير الهولندي، فسيكون من المهم إشراك المستعمرات السابقة في المناقشات حول الأشياء التي قد يرغبون في استعادتها.

وقالت "جونسالفيس" إنه "أينما كانت هذه الأشياء، في متاحف هولندية أو أوروبية.. يجب على الحكومة أن تعمل على تصحيح أخطاء الاستعمار.. المبدأ الأساسي يظل كما هو: ما سُرق يجب أن يُعاد".