كشفت مصادر سعودية مطلعة أن شركة النفط العملاقة (أرامكو) طلبت مساعدة وزارة الدفاع للحصول على "طائرات مسيرة" مصممة للمراقبة الجوية قصيرة المدى وذات قدرة على الكشف السريع عن التهديدات وتحديد الهدف.

وأحالت الوزارة طلب "أرامكو" إلى فريق استشاري عسكري مكلف بتقديم اقتراحات لأنواع مختلفة من طائرات الاستطلاع بدون طيار في أسرع وقت ممكن، وفقا لما أورده موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات.

وعادة ما تتعاون "أرامكو" مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المعروفة اختصارا باسم "سامي"، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، المعروفة اختصارا باسم "جامي"؛ لتأمين احتياجاتها في العديد من المجالات الأمنية، خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية.

ومع ذلك، لم تستبعد "أرامكو" إمكانية الحصول على طائرات مسيرة متقدمة من شركات دفاع أجنبية أيضا، حسب المصادر.

وتمثل الشركة السعودية أهمية كبرى للمملكة، التي تعتمد نسبة غالبة من موازنتها العامة على النفط، وتعاني تهديدات أمنية محدقة منذ أن تعرضت منشأتين تابعتين لها، شرقي المملكة، لقصف من طائرات مسيرة في 14 سبتمبر/أيلول 2019، وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مسؤوليتها عن الهجوم.

لكن مسؤولين أمريكيين وسعوديين رفضوا هذا الإعلان، وقالوا إن تعقيد العملية يؤشر إلى مسؤولية إيران عنها.

ومنذ هجمات "أرامكو"، التي أوقفت ما لا يقل عن نصف إنتاج السعودية النفطي، تصنف شركات عالمية المملكة باعتبارها "مورد نفطي غير موثوق"، في ظل استمرار إمكانية الفقدان المفاجئ لإنتاجها، وفقا لما أوردته رويترز.

وأضاف رصد  معاملات مالية مشبوهة عبئا إضافيا على الشركة السعودية، بعدما كشف تحقيق استقصائي أن الشركة تلقت تحويلات من شركة "بتروبراس" البرازيلية، المملوكة للدولة، والمتورطة في قضايا فساد ضخمة لا تزال تلاحقها إلى اليوم،  بقيمة 1.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2014 وأكتوبر/تشرين الأوّل 2016؛ ما أثار علامات استفهام عديدة، خاصة أن الاقتصاد العالمي  في تلك الفترة واجه أحد أكبر انخفاضات أسعار النفط منذ الحرب العالمية الثانيّة، بنسبة 70%.

هذه المعاملات، الواردة في تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، قدمها "دويتشه بنك" إلى شبكة إنفاذ الجرائم الماليّة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكيّة  (FinCEN)، مشيرا إلى أنه يصعب تأكيد الأغراض التجاريّة وراء التحويلات الغامضة لـ"أرامكو".