يدرس الكونجرس الأمريكي، مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا، وموقف هذا البلد إزاء ملف سد النهضة.

قدم المشروع رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بشؤون أفريقيا في مجلس النواب الأمريكي "كارين باس"، بالتعاون مع ثلاثة نواب آخرين.

وقالت "باس"، إن مشروع القرار "يشجع على احترام حقوق الإنسان ومواصلة العملية الديمقراطية في إثيوبيا".

كما أعربت عن دعم المشرعين الأمريكيين للإجراءت الإصلاحية الملموسة التي اتخذها رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، منذ انتخابه في أبريل/نيسان 2018، بما في ذلك الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين ودعوة المعارضين المنفيين إلى العودة لوطنهم، وإبرام اتفاقية السلام مع إريتريا، بالإضافة إلى رفع الحظر عن أكثر من 200 موقع إخباري.

في الوقت نفسه، أعربت "باس"، عن قلقها إزاء الاضطرابات التي مرت بها إثيوبيا مؤخرا وموقف حكومتها في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، داعية جميع الأطراف إلى "اتخاذ موقف حيادي بحثا عن حل عادل للجميع".

وأشارت "باس"، إلى أن مشروعها يؤكد وقوف مجلس النواب الأمريكي إلى جانب الشعب الإثيوبي في جهوده السلمية الرامية لتقديم الإصلاحات الديمقراطية في البلاد.

وحثت حكومة الولايات المتحدة على دعم المفاوضات الجارية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.

ودان مشروع القرار، ممارسة العنف ضد الأقليات العرقية والطائفية في البلاد، واستخدام أجهزة الأمن الإثيوبية العنف المفرط ضد المتظاهرين، واحتجاز الصحفيين والمحتجين السلميين، بالإضافة إلى ممارسة أفراد ومنظمات داخل البلاد "خطاب الكراهية والتضليل الذي يؤجج العنف العرقي والسياسي".

وثمة خلافات بين إثيوبيا، وكل من مصر والسودان بخصوص السد، الذي تكلف 4 مليارات دولار، وتقول القاهرة إنه قد يهدد مصدرها الرئيسي للمياه.

وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان.

كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.

وأخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق مرات عدة، آخرها كان في محادثات استضافها الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز الماضي.