أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عزمه تعميق التعاون الزراعي مع إثيوبيا، وجلب ألفي يهودي منها، وذلك في إطار "قانون عودة اليهود" الذي أصدره الكنيست في 5 يوليو/تموز 1950، ويعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها.

وقال مكتب "نتنياهو"، في بيان الجمعة، إنه بحث مع نظيره الإثيوبي "آبي أحمد علي"، خلال اتصال هاتفي، بعض القضايا الإقليمية، وأبلغه عزمه جلب ألفي يهودي إثيوبي إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي قبِله الأخير.

وأضاف أن "نتنياهو" أبلغ "آبي أحمد" بأن اليهود المستهدف جلبهم إلى إسرائيل من أبناء الفلاشا (من أصل إثيوبي)، ويقطنون العاصمة أديس أبابا وغوندار.

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو" و"آبي أحمد" بحثا، خلال اتصالهما أيضا، إمكانية تعميق المساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا في المجال الزراعي، وهو ما يتصل بملف المياه، الذي لا يزال مشكلة عالقة بين إثيوبيا ومصر على خلفية إنشاء أديس أبابا لـ"سد النهضة".

وتطورت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية فجأة خلال السنوات الماضية، لتؤكد تقارير إعلامية مساعي تل أبيب لدعم إنجاز مشروع السد الذي تخشى القاهرة من تسببه في فقدان نسبة كبيرة من حصتها المائية.

وخلال زيارة قام بها نتنياهو إلى إثيوبيا عام 2016، عُقدت لقاءات عدة بين رجال أعمال وممثلين عن شركات إثيوبية وإسرائيلية، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعَ في أحد اللقاءات، قائلا: "استثمروا في إثيوبيا، استثمروا في إثيوبيا".

وأكد "نتنياهو" وقتها سعي تل أبيب إلى توثيق علاقاتها مع أديس أبابا، وشدّد مرة أخرى على المياه، قائلا: "عملنا خلال السنة الأخيرة، على توثيق العلاقات أكثر، ضاعفنا التعاون الاقتصادي، وكل آمالي تنصبُّ في تعميق العلاقات المتعلقة بالمياه على وجه الخصوص، هذا مجال يدركه رئيس الوزراء الإثيوبي (السابق) جيدا، لأنه مهندس مائي، ويفهم جيدا ما يمكن أن يتم فعله في إثيوبيا".

وأطلقت تل أبيب شارة السماح ليهود إثيوبيا بالهجرة إلى إسرائيل عام 1975، وقررت آنذاك، أن ما يسمى بـ"قانون العودة" المزعوم ينطبق عليهم أيضا.

وفي عام 1970، أقر الكنيست تعديل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.

يشار إلى أن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية قالت، نهاية 2017، إن عدد اليهود من أصل إثيوبي في البلاد بلغ 148 ألفا، بينهم 87 ألفا وُلدوا بإثيوبيا، و61 ألفا في دولة الاحتلال.