أدانت منظمة حقوقية "إحالة السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة، وتستند لتهم ملفقة دون أسس قانونية".

وقال "مجلس جنيف للحقوق والحريات" (غير حكومي/مقره جنيف)، في بيان الجمعة، إن "أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، الإثنين الماضي، للفلسطيني محمد الخضري (81 عاما) ونجله هاني".

وأضاف: "جاءت هذه الجلسة للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لـ6 معتقلين أردنيين وفلسطينيين، وذلك على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب. ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني".

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا معتقلين لدى السعودية منذ فبراير/شباط 2019، "دون أسس قانونية".

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن "هؤلاء المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية".

وذكر أن "السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس/آذار الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب".

وبيّن أن التهم المسندة إلى المتهمين، "تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة لهم بالمساس بالأمن السعودي".

وطالب المجلس الأمم المتحدة بـ"تفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية".

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت "حماس" اعتقال السعودية لـ"الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا في الحركة عن إدارة علاقاتها مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأضافت الحركة أن اعتقال "الخضري" يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.