السبت 10 أكتوبر 2020 07:00 م

عاد وسم "الحرية لناصر الدويلة"، في تصدر "تويتر" في الكويت، للمطالبة بالإفراج عن البرلماني السابق، الذي صدر بحقه في يوليو/تموز الماضي، حكما بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار (6500 دولار أمريكي) في قضية شن حملات على السعودية والإمارات.

وقال حساب "الدويلة"، على "تويتر"، إنهم "في حملة كبيرة للبلوغ في وسم (الحرية لناصر الدويلة) للعالمية"، داعيا "جميع المغردين استخدام هذا الوسم في مقدمة أو نهاية كل تغريدة يكتبونها، وليس تغريدة واحدة".

وأضاف الحساب أن "الدويلة"، يحاكم أمام محكمة التمييز، في قضيتين: الأولى شكوى من السفير السعودي بسبب تعليقه على "نكتة شاكيرا"، والثانية من السفير الإماراتي عن تغريدة عام 2014 وأخرى عام 2018، بعد أن أوقفت ميليشيا الحراك الجنوبي، قافلة مساعدات كويتية متجهه لعدن.

واستجاب الناشطون لدعوة حساب "الدويلة"، ونشروا آلاف التغريدات، للمطالبة بالإفراج عنه.

كما طالب ناشطون أمير البلاد الجديد، بإصدار عفو أميري عن "الدويلة"، لافتين إلى أن الكويت في أمس الحاجة لشخصية مثل "الدويلة" في هذا التوقيت.

و"الدويلة"، هو ‏‏محام كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980، وحصل على ليسانس الحقوق والشريعة عام 1982، وعمل كضابط دروع ومستشار لوزير الدفاع.

وأصبح عضوا في مجلس الأمة في 2008.

وفي يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حكم أول درجة الصادر بحق "الدويلة"، والقاضي بحبسه لمدة عام، بتهمة شن حملات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، وإساءة استخدام الهاتف، بينما برأته من تهمة الإساءة لعلاقات بلاده مع المملكة.

وجاءت محاكمة "الدويلة"، والحكم الصادر بحقه، على خلفية الدعوى التي تقدمت بها الخارجية الكويتية بناء على شكوى من السفير السعودي في الكويت، وذلك في أعقاب تغريدة شهيرة لـ"الدويلة" بعنوان "انحاشي يا شاكيرا".

ووفق "الدويلة"، فإن شكوى السفير السعودي تضمنت قيامه، في التغريدة بنشر إحداثيات لموقع حفل للمطربة الكولومبية "شاكيرا".

وتعد "تغريدة شاكيرا"، واحدة من بين 6 تغريدات لـ"الدويلة" قام ببثها على مدى 11 يوما، ورأت فيها المحكمة حملات إعلامية ضد السعودية.

المصدر | الخليج الجديد