كشفت صحيفية كويتية أن بعض وزراء حكومة الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح" خالفوا قرارا رسميا للحكومة، بإصدارهم قرارات بتعيين وإنهاء خدمات وندب وغيرها من الإجراءات المحظورة حاليا بقرار الحكومة، بقصد التدخل والتأثير بالانتخابات النيابية المرتقب إقامتها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "الجريدة" إنها حصلت على نسخ من قرارات وزارية عديدة بهذا الشأن، تتعلق بتعيين موظفين في وظائف إشرافية وقيادية، وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بعمليات نقل مكثفة داخل وزارات وجهات حكومية.

ويأتي حديث الصحيفة بشأن الوزراء واتهامهم بمخالفة القرار الرسمي، عقب أيام من إصدار مجلس الوزراء قرارا وتعميمه على جميع الوزراء بإيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعارٍ آخر.

وأصدر مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري قراره بعد اطلاعه على كتاب لديوان الخدمة المدنية تضمن اقتراحا بهذا الشأن على أن يسري القرار من تاريخ صدوره حتى إشعارٍ آخر.

وأضافت "الجريدة" أن بعض الوزراء "أصدروا قراراتهم المخالفة عقب قرار الحكومة بحظر هذا النوع من العمليات، وقاموا بتزوير تاريخها وتذييلها بتواريخ قديمة للالتفاف على القرار؛ ما يعكس توجها حكوميا للتدخل في الاستحقاق النيابي".

وذكرت أن "هناك وزراء تعمدوا ليلة الاجتماع، التي صدر فيها القرار، توقيع عدد كبير من هذا النوع من القرارات التي قيل إنها تصب معظمها في بئر التعيينات الإرضائية من أجل المصالح الانتخابية".

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن إصدار تلك القرارات وما يتبعها من عمليات نقل وتثبيت وغيرها، بتواريخ قديمة، يمثل مع بداية الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل اختبارا آخر لرئيس الوزراء.

ورأوا أن هذه الوقائع تمثل مخالفات جسيمة صادرة عن بعض الوزراء، مشددين على أن "ديوان الخدمة المدنية أمام مسؤولية كبيرة برفض تلك القرارات واعتبارها كأن لم تكن".

ووضع رئيس الوزراء قبل أيام استقالته واستقالة حكومته تحت تصرف أمير البلاد الجديد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي أكد ثقته بالحكومة للاستمرار بالقيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وسبق تصرف رئيس الوزراء جدل دستوري بشأن صحة عمل الحكومة عقب وفاة الأمير السابق الشيخ "صباح"، إذ أشار قانونيون إلى ضرورة تقديم الحكومة استقالتها إلى الأمير الجديد الذي يملك إعفاءها أو تكليفها مجددا بمهامها الوزارية، مستندين بحديثهم إلى نص المادة الـ56 من الدستور الكويتي.

وتنص المادة الـ56 على ما يأتي: "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء".

وتولى الشيخ "نواف" مقاليد الحكم في الكويت بعد أدائه اليمين الدستورية نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي خلفا للشيخ "صباح الأحمد" الذي توفي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حكم استمر نحو 14 عاما.