طالبت الحركة الدستورية الكويتية "حدس" (الإخوان المسلمون)، أمير البلاد الجديد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بضرورة المصالحة الوطنية، والعفو العام عن المحكومين في قضايا سياسية، واحتضان أبناء الكويت في الخارج.

وحددت الحركة في بيان لها، 5 مسارات، قالت إنها تمثل رؤية "الكويت في عهد جديد"، مشددة على ضرورة إعادة الجنسيات المسحوبة، وترسيخ حق التقاضي، وسن قانون جديد للانتخاب، والعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

ودعا البيان إلى حل القضايا العالقة منذ سنوات طويلة وأبرزها خلل التركيبة السكانية، وإيجاد حل عادل ووفقا للقانون لأزمة "البدون".

وحثت "حدس" القيادة السياسية في البلاد، على توسيع دائرة الترتيبات الدفاعية مع دول الإقليم والعالم، والاحتفاظ بحالة الحياد الإيجابي، والاهتمام بالأمن الغذائي، والعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها الشرعية والدستورية والمدنية كافة.

وتطالب الحركة، بإعادة تشكيل الحكومة وفق برنامج عمل قابل للتقييم والقياس، وبعناصر إصلاحية، ووقف التعيينات العشوائية، وحماية المال العام ومحاربة الفساد، وضمان استقلال القضاء ماليا وإداريا، وحماية القطاع النفطي من التدخلات والتعيينات غير القانونية.

وركزت الرؤية الجديدة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، على أهمية تطوير التعليم، وهيكلة ميزانية الدولة، وتجنب المساس بمكتسبات المواطنين المالية، وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية، والعمل على سرعة تكويت الوظائف.

وأكد البيان على ضرورة التزام البلاد بموقفها المبدئي الإسلامي والقومي تجاه قضية فلسطين والصمود أمام مؤامرات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أدى الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، اليمين الدستورية أميرا للكويت، متعهدا بالسير على نهج الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وتجرى الانتخابات التشريعية الثامنة عشرة في تاريخ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.