وصف الرئيس السابق لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان "عبدالرحيم علي" دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "رأس حربة" لتسويق "شرق أوسط جديد"، محذرا من "دوامة عنف" ببلاده في حال فرض التطبيع مع إسرائيل على الإرادة الشعبية.

وقال "علي"، في حوار أجراه مع موقع "عربي 21"، إن "معظم الأحزاب والمؤسسات والشخصيات المُعتبرة ترفض التطبيع مهما كلّف السودان"، لافتا إلى أنه لم تكن هناك خطوات حقيقية في هذا الاتجاه، باستثناء مقابلة رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وأضاف أن بدء خطوات تنفيذية باتجاه التطبيع سيواجه برفض شعبي كامل، و"ربما يكون عنيفا"، مشددا على أن "نسبة الرافضين للتطبيع في السودان عالية جدا، وربما تتجاوز الـ80%".

واعتبر القيادي الإسلامي أن التطبيع مع إسرائيل يعني مزيدا من الاحتلال وتضييع حقوق الفلسطينيين، ومزيدا من التوسع في البلاد العربية؛ "لأن خريطة إسرائيل لم تُرسم حتى الآن، فكلما وجدت الطريق مفتوحا أمامها توسعت إلى الأمام، مع الأخذ في الاعتبار فكرة (إسرائيل الكبرى) من الفرات إلى النيل لا تزال ماثلة، ويبدو أن التحولات التي تجرى الآن هي تحقيق لشيء من هذا الحلم الموجود وليست محض خيال"، حسب قوله.

وحذر "علي" من خطورة استخدام الأنظمة العربية لعلماء الدين في شرعنة التطبيع بدعوى شرعية إقامة علاقات مع اليهود، مشددا على أن العلاقة بإسرائيل غير العلاقة باليهود؛ فالأولى مرتبطة باحتلال أرض المسلمين وطرد أهلها منها، والموقف المطلوب منها ليس موقفا من أهل الكتاب.

واعتبر الرئيس السابق لمجمع الفقه الإسلامي تسويق بعض السياسيين للتطبيع عبر ادعاء أنه حل لمشكلات السودان الكبرى "ابتزازيا"؛ لأن قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لم تكن لها علاقة بإسرائيل؛ مضيفا: "ما يحدث الآن أن بعض السودانيين في حالة الضغط الحالية يستجيبون للابتزاز ويسوّقون بعض الحجج بأن الجميع طبّعوا، والفلسطينيون أنفسهم يتحدثون مع إسرائيل ويحضرون مؤتمراتها، لكن في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح".

وحول دور الإمارات الإقليمي في تسويق التطبيع، قال "علي" إن ما تقوم به أبوظبي "ليس دورا أصيلا، لكنه دور بالوكالة، والحقيقة أن الولايات المتحدة هي مَن تفرض هذه الشروط، وهي التي تملي على السودانيين هذا الأمر، وتستخدم الإمارات كوسيط".

وتابع أن دور الإمارات يتمثل في تقديم الأموال "لإغراء السودان" في ظروفه الاقتصادية الحرجة ليقبل بالتطبيع، ويزيد "الكوم" الذي يدخل في اتفاقات مع إسرائيل. 

لكن تلك الأموال تمثل "إغراءات مؤقتة"، حسبما يرى القيادي الإسلامي، إذ إن "مبلغ مليارين أو ثلاثة في بلد واسع لا يمكنه أن يحل مشكلة مثل الوقود، والطاقة، أو دقيق الخبز لعدة أسابيع، وعلى أقصى تقدير لعدة أشهر، وستبقى بعد ذلك المشكلة الاقتصادية قائمة"، حسب قوله.