استقبل أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح" الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "نايف فلاح الحجرف"، الإثنين، في قصر السيف، وناقش معه آخر تطورات مسيرة عمل المجلس.

وقدم "الحجرف"، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومكاتبها وبعثاتها الخارجية، التهاني لأمير الكويت بتوليه مقاليد الحكم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال "الحجرف"، بعد اللقاء، إن أمير الكويت أكد له دعمه لـ"الاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرته إلى آفاق أرحب"، مشيرا إلى أن تحقيق هكذا هدف يأتي "من خلال العمل مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".

وتشير تصريحات "الحجرف" إلى تأكيد أمير الكويت على الاستمرار بنهج سلفه الراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح" فيما يتعلق بالوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، رغم تأكيد مصادر كويتية مطلعة أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يمارس ضغوطا عليه لمراجعة هذا النهج، وفقا لما أورده موقع "تاكتيكال ريبورت".

وذكرت المصادر أن "بن سلمان" طلب دفع الوساطة الكويتية باتجاه تحديد دول المحاصرة لقطر بمجلس التعاون (السعودية والإمارات والبحرين) موعدا نهائيا للأمير "تميم بن حمد آل ثاني" كي يستتجيب لمطالبها، بحسب الموقع المعني بشؤون الاستخبارات.

غير أن كواليس الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح" إلى الدوحة، تضمنت تسليم أمير قطر رسالة من أمير الكويت طمأنه فيها بأن "طبيعة وساطة أمير الكويت الراحل لحل الأزمة الخليجية ستستمر ولن تتغير".

وتضمنت الرسالة أيضا استعلام الأمير "نواف" عن استعداد الأمير "تميم" للتعاون في إعادة تفعيل الوساطة الكويتية، وما إذا كان لديه أي مقترحات في هذا الصدد، وهو ما رد عليه أمير قطر بأنه "ليس لديه مقترحات جديدة في الوقت الحالي، وينتظر بدلا من ذلك مقترحات دول الحصار"، مشيرا إلى أنه "سيستمر في الرد بشكل إيجابي على جهود الوساطة الكويتية كما فعل حتى الآن".

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، يشهد مجلس التعاون الخليجي أكبر أزمة داخلية في تاريخه؛ عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر بزعم دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن الاتهام الموجه لها يهدف إلى النيل من سيادتها وقرارها المستقل.

ومنذ ذلك الحين قاد أمير الكويت الراحل بدعم أمريكي جهودا حثيثة لحل الأزمة الخليجية وإنهاء هذا الملف بما يعيد دور مجلس التعاون إلى سابق عهده.