كشف استطلاع صادم للرأي أنه في حال إجراء استفتاء سياسي في البلاد، سيصوت قرابة 41% على الجمهورية بينما تشبث 35% بالملكية.

وفسر خبراء تلك النتائج الصادمة التي شملها استطلاع أنجزته عدد من وسائل الإعلام المستقلة في إسبانيا، الإثنين، بأنها راجعة إلى تورط المؤسسة الملكية في فضائح الفساد خلال السنوات الأخيرة.

وشاركت 16 من وسائل الإعلام المستقلة وغير الكلاسيكية في استطلاع لرأي المواطنين الإسبان في حالة تمكينهم عبر استفتاء من اختيار النظام السياسي الذي يناسبهم.

واختار 41% من الشعب النظام الجمهوري، مقابل 35% الذين يعتقدون في استمرار صلاحية الملكية لإسبانيا.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي شملت عينته 3 آلاف شخص وفق معايير دقيقة أن 24% من المستجوبين لا موقف لهم أو سيصوتون بالورقة البيضاء.

ووفق التوزيع السياسي للعينة، تبلغ نسبة الراغبين في إجراء الاستفتاء حول اختيار نموذج الحكم الجمهورية 94% في صفوف حزب بوديموس اليساري وتصل إلى 60% في صفوف الحزب الاشتراكي.

في المقابل، يعارض اليمين بحوالي 75% سواء اليمين المحافظ الذي هو الحزب الشعبي أو فوكس المتطرف إجراء الاستفتاء، وتنزل إلى 57% في صفوف الليبراليين.

وترتفع نسبة الراغبين في إقامة الجمهورية في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 54 سنة، بينما نسبة المؤيدين للملكية مرتفعة لدى كبار السن، وكلما تقدم الزمن، تتراجع نسبة المدافعين عن الملكية وترتفع نسبة أنصار الجمهورية.

وكان المعهد الاجتماعي للأبحاث وهو مؤسسة رسمية تقوم باستطلاعات الرأي تستفتي الإسبان حول ميولهم الجمهورية والملكية ضمن قضايا أخرى، ولكن خلال السنوات الأخيرة، حذفت هذا السؤال، ما جعل استفتاءات حول نوعية الحكم تتناسل في الصحافة.

وعلى رأس العوامل التي تسببت في تراجع الملكية في البلد تورط بعض أفرادها وأساسا الملك السابق "خوان كارلوس" في ملفات فساد كثيرة، ما اضطره إلى اللجوء إلى أبوظبي في انتظار التحقيق القضائي.

في الوقت ذاته، تعتقد نسبة من الإسبان في حاجة البلاد للانتقال إلى الجمهورية لحل النزاعات القومية في إطار فيدرالي، حيث لا مجال للملكية كنظام.