دعت السعودية المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاق شامل جديد يمنع إيران من امتلاك وحيازة السلاح النووي، علاوة على الوقوف بحزم ضد ما تقوم به طهران من تزويد للمليشيات بالأسلحة والدعم اللوجيستي في اليمن ولبنان وغيرهما من بلاد الشرق الأوسط، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2231.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة "عبدالله المعلمي" أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين.
وشدد "المعلمي" على موقف المملكة المتمسك بإخلاء المنطقة والعالم من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وقال: "من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مجددا التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل (الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة) بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.
وأشار "المعلمي" إلى أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما أعربت المملكة عن بالغ قلقها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، يتجاوز حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، الأمر الذي يعد استمرارا للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الرياض على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
