قال زعيم المعارضة الماليزية، "أنور إبراهيم"، الثلاثاء، إنه أثبت أحقيته في تشكيل حكومة جديدة للبلاد، فيما نفى القصر الملكي ذلك.

وذكر "إبراهيم"، في مؤتمر صحفي، أنه قدم لملك البلاد، السلطان "عبدالله أحمد شاه"، أدلة تؤكد حصوله على ما يكفي من الدعم بين مشرعيّ البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء الحالي "محيي الدين ياسين"، وتشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف أنه قدم للملك دليلا يظهر حصوله على دعم أكثر من 120 نائبا؛ فضلا عن تعهده بالالتزام بالدستور والتشاور مع قادة الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وتابع في المؤتمر الذي عقده عقب اجتماعه بالملك: "هذه الوثائق أظهرت بشكل واضح أننا سجلنا أغلبية هائلة ومقنعة بين أعضاء البرلمان".

كما أردف قائلا: "رئيس الوزراء محيي الدين ياسين خسر الأغلبية، وبالتالي من المناسب أن يستقيل".

وعلى النقيض، أصدر القصر الملكي بيانا ينفي فيه تقديم أنور دليلاً على الدعم البرلماني الذي يحظى به، حسب المصدر ذاته.

ونص البيان على أن "إبراهيم" أبلغ الملك فقط بعدد النواب الذين يدعموه، دون الكشف عن هوياتهم.

وتابع: "الملك نصح إبراهيم بالالتزام بالعملية القانونية واحترامها على أساس الدستور".

وبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق، "مهاتير محمد" في مارس/آذار الماضي، عيّن الملك الماليزي، "محيي الدين ياسين"، رئيسا للوزراء، خلفا له.

وانضمت "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، حزب رئيس الوزراء الأسبق "نجيب عبدالرزاق"، إلى "التحالف الوطني" لدعم "محيي الدين".

وكان "مهاتير" قد تحالف مع "إبراهيم" للإطاحة بـ"نجيب عبدالرزاق"، الذي كان رئيسا للوزراء قبل عامين.

وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، قال "مهاتير" إنه سيترك منصبه لـ"إبراهيم"، بعد عامين تقريبا، وفق قرار الائتلاف.

لكن في فبراير/شباط الماضي، قدم رئيس الحكومة "مهاتير" استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب.

وبذلك تحول "إبراهيم" إلى منافس لـ"مهاتير" الذي شكل في أغسطس/آب الماضي، حزبا جديدا قال إنه سيكون مستقلا، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.

ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول سبتمبر/أيلول 2023، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.