قال مركز حقوقي، إن منصات "زووم" و"فيسبوك" و"يوتيوب" ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين، تعصف بحرية التعبير والحق في التجمع السياسي رقميا.

واتهم المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (مختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية)، تلك المنصات بفرض رقابة على حوارية رقمية (ويبينار) نظمها برنامج دراسات الإثنيات والشتات العربي والإسلامي بجامعة ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأضاف المركز (مقره حيفا داخل أراضي 48)، في بيان: "في الوقت الذي يزداد فيه تأثير سياسات وممارسات شركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، لا سيما الحق في التعبير والتجمع الرقمي، بضغط من الحكومات من ضمنها الحكومة الإسرائيلية وبتأثير جماعات الضغط، وعليه، يعمل ناشطون وباحثون فلسطينيون ودوليون على مواجهة هذه الرقابة التي تصل لحدّ إزالة المحتوى، وبالتالي تقليص الحيز الرقمي الفلسطيني، عبر حملات عدّة لمطالبة هذه الشركات التوقف عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني".

وشدد المركز، على ضرورة التزام هذه الشركات والمنصات الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين.

وحث البيان، الشركات التجارية بما فيها التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغط، لفرض الرقابة على الخطاب السياسي المشروع، والمساس بالحق في حرية الرأي والتعبير.

وقد وقع البيان، كل من الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين، الجالية الفلسطينية في تشيلي، منظمة الصوت اليهودي للسلام، وحملة التضامن مع فلسطين، بحسب "القدس العربي".

وكانت شركة "زووم" رفضت استضافة الحدث على خلفية دعوة المناضلة الفلسطينية "ليلى خالد" للمشاركة فيه، إثر حملة مضادة من قبل ناشطين داعمين للاحتلال الإسرائيلي.