الأردن بين التنمية المستدامة والتنمية المستجدة

النمو وبرامج الصندوق لم تعد معيار حقيقيا لتحديد أداء الاقتصاد وقدرته على التعافي!

مرونة النظام الصحي، وقوة وضعف الهيكلية الموجودة مسبقاً تقع في صميم قدرة الدولة على التعافي بحسب مؤشر التعافي.

ينبغي إعادة التفاوض على شروط صندوق النقد لتناسب طبيعة الوباء ومؤشرات مستجدة عالميا فالنقلة كبيرة من تنمية مستدامة نحو التعافي ثم تنمية مستجدة.

يتوقع انكماش ناتج 2020 المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة مع الاخذ بالاعتبار مؤشرات دائرة الاحصاءات العامة التي أظهرت تحسن اداء الاقتصاد مؤخرا.

*     *     *

رغم ان الاردن احتل المرتبة الخامسة عربيا على مؤشر التعافي الذي صممته شركة هورايزون للابحاث، فإنه بقي متأخرا على المستوى العالمي؛ اذ احتل المرتبة الـ 79 في مؤشر ضم 122 دولة.

في المقابل، فإن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن علي عباس توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاردني الحقيقي بنسبة 5 بالمئة للعام الحالي، معلنًا نيته الاخذ بعين الاعتبار المؤشرات المستجدة الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، والتي قدمت مؤشرات على تحسن اداء الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام.

ورغم اهمية مؤشرات النمو التقليدية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، فإن مؤشر التعافي يحظى بمصداقية أكبر في زمن كورونا، اذ يضع الوباء بعين الاعتبار؛ فالمؤشرات تنظر الى الاقتصاد من زاوية القدرة على التعافي لا من زاوية النمو، وبذلك فإن تحسين القدرة على التعافي هو المعركة الحقيقية.

يركز صندوق النقد على زيادة فرص العمل، وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، وتعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

لكن مؤشر "هورايزون" للتعافي يضع مؤشره للتعافي على أساس أبحاث نظرية وتجريبية في النمو الاقتصادي، ومقدار مرونة الدول في التعامل مع الأزمات والاستجابة للأوبئة السابقة؛ فالوباء هو المحور الاساس في تقييم حالة الاقتصاد وقدرة الدول على الصمود.

مؤشر التعافي زاحم المؤشرات الاقتصادية كالتي تصدر عن صندوق النقد الدولي؛ فالنمو وبرامج الصندوق لم تعد المعيار الحقيقي في تحديد أداء الاقتصاد وقدرته على التعافي؛ فمرونة النظام الصحي، وقوة وضعف الهيكلية الموجودة مسبقاً تقع في صميم قدرة الدولة على التعافي بحسب واضعي مؤشر التعافي.

ورغم ان الاردن احتل المرتبة الخامسة عربيا، الا انه بقي متأخرا عن مصر التي احتلت المرتبة الرابعة بتسع نقاط، وعن ابوظبي التي احتلت المرتبة الاولى بـ 42 نقطة محتلة بذلك المرتبة الـ37 عالميا!

ما يعني ضرورة العمل على تحسين القدرة على التعافي من خلال تحسين وتطوير النظام الصحي وهيكلة الاقتصاد ليصبح اكثر قدرة على المقاومة والتعافي، وهذه شروط لا يعالجها صندوق النقد في برنامجه الحالي للاردن.

أخيرا من الواجب إعادة التفاوض على شروط ومعايير صندوق النقد لتتناسب مع طبيعة الوباء، ومؤشراته المستجدة عالميا؛ فالنقلة كبيرة من التنمية المستدامة نحو التعافي ثم التنمية المستجدة.

* حازم عياد كاتب صحفي أردني