السبت 17 أكتوبر 2020 06:01 م

جددت قطر تأكيدها عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أنها "تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقاً يهدد حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان قطر، الذي أدلت به السفيرة الشيخة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني"، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، أمام اللجنة الرابعة (اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(75).

وشددت على أن الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع تأكيد ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

وجددت قطر التأكيد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل "لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي".

كما أعربت قطر عن رفض الممارسات غير القانونية في الجولان، التي تنتهك القرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت على وجوب امتثال إسرائيل لمطالب الجمعية العامة في قراراتها المختلفة، وكذلك فك الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يتسبب بتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني لسكان القطاع.

وتعهدت قطر بالاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن مساهمات قطر تجاوزت عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن لهذا الدعم آثارا ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات عديدة وتعزيز البنى التحتية وإصلاح المساكن والإمداد بالطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل.

وتسمح صفقة القرن المزعومة لإسرائيل، بضم 30% من مساحة الضفة الغربية، ولكن البيت الأبيض يشترط اتفاق الحكومة الإسرائيلية على الخطوة، وأن تقبل إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة لهم على ما يتبقى من مساحة الضفة الغربية وكامل قطاع غزة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" قد أعلن أن حكومته ستبدأ عملية الضم في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر ما زال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخل الحكومة الإسرائيلية ومع البيت الأبيض.

ورفضت القيادة الفلسطينية خطة الضم، وأعلنت أنها في حلّ من اتفاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد المجتمع الدولي الخطة ودعا إسرائيل للتراجع عنها.

المصدر | الخليج الجديد