الوسط البحرينية // الخليج الجديد

كشفت عائلة الطفل «محمد محمد يعقوب» البالغ من العمر سنة و8 أشهر إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية تعوق إصدار جواز سفر للطفل، لحين قيام الأب بالتوقيع على الأوراق المطلوبة بعد تسليم نفسه، علما أنه مطارد سياسياً منذ أكثر من عامين ونصف العام، وتلقي حكما غيابيّاً في إحدى القضايا السياسية بالسجن لـ 7 سنوات.

وتساءلت العائلة عن الذنب الذي اقترفه الطفل لـ «يحرم» من حقه الذي كفله له الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل وحقوقه والتي صادقت عليها مملكة البحرين، لافتين إلى أنهم غير قادرين على القيام بأبسط الإجراءات المتعلقة بالطفل كاصطحابه للمستشفى في أقل تقدير.

ولفتت إلى أن الطفل هو الثالث في الترتيب في العائلة وكثيراً ما يمرض لصغر سنه، وقالت: «ما ذنب الطفل أن يحرم من حق الجنسية التي يكفلها الدستور، ويربط هذا الحق بتسليم والد الطفل لنفسه، مع العلم أن مرسوم رقم (6) بقانون تنظيم تسجيل المواليد يكفل للوالدين التسجيل، سواء الأب أو الأم»، فيما حملت الجهات المعنية تبعات هذا الإجراء ووصفته بـ «الغير إنساني» والمخالف للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

كما ذكرت العائلة أنها قامت بمراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مرارا وتكرارا لاستخراج هوية للطفل وجواز سفر دون جدوى، منوهة إلى أنها وفي كل مرة يتم «تعطيل» ذلك بحجج مختلفة إلى أن تم إخبارهم بأن والده ممنوع من السفر ومطلوب أمنيّاً وبناء عليه يتعذر إصدار جواز سفر لطفله إلا بتسليمه لنفسه، على حد قولها.

وقالت العائلة: «أخبرناهم بعدم قدرة الأب على القدوم، وبدورهم طلبوا حضور جد الطفل لأبيه، إلا أنه متوفى، ومن ثم طلبوا عم الطفل ورغم حضوره ووالدة الطفل إلا إنهم رفضوا أيضاً استكمال إجراءات استخراج جواز سفر للطفل ومازال حتى اليوم بلا جواز سفر أو بطاقة ذكية«.

وأضافت العائلة أنه تم توجيههم إلى مراجعة الشئون القانونية وملء استمارة واستكمال الأوراق المطلوبة، مستدركة بأنها تفاجأت أيضاً في نهاية المطاف بعدم إصدار جواز السفر، وتوجيه أحد الموظفين للعائلة لرفع قضية في المحكمة إن رغبت.

وفي السياق ذاته، وضحت العائلة أن والد الطفل اختفى منذ أكثر من عامين ونصف العام، وأنها لا تعلم بمكان إقامته، كما لم يتمكن من الحضور لرؤية ابنه بعد ولادته لكونه مطلوبا أمنيا على ذمة قضايا سياسية.

وأشارت العائلة إلى مرورها بحالة نفسية صعبة بسبب غياب الأب و «تعطيل» أبسط الإجراءات المتعلقة بعائلته، معبرة عن أسفها لما وصفته بـ «معاقبة» الطفل على ذنب لم يقترفه و«حرمانه» من أبسط حقوقه، كما دعت الجهات المعنية إلى النظر في الموضوع من وجهة نظر إنسانية بحتة، كما دعت المنظمات والجمعيات الحقوقية إلى التحرك لحل المشكلة.

يذكر أن «مركز البحرين لحقوق الإنسان» كان قد عبر عن قلقه الشديد لإستمرار السلطة في استهداف الأطفال في حملاتها الأمنية القمعية إذ وقع مئات الأطفال ضحايا الإستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، والذي كان من نتائجه أن فقد طفلان على الأقل حياتهما.

كما انتقد المركز الاعتقالات التعسفية التي استهدفتهم في صفوفهم الدراسية ومنازلهم، والاعتداءات الجسدية والنفسية عليهم عند مداهمة منازلهم ليليا لاعتقال المطلوبين من أهاليهم، عوضاً عن الضرر الكبير الواقع عليهم نتيجة استهداف السلطة للآلاف من الآباء والأمهات بالاعتقال والفصل التعسفي من الأعمال.