أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، قانونا جديدا للجمعيات والمؤسسات الخاصّة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في استراتيجيات التنمية الوطنية.

وتضمن القانون 21 لسنة 2020، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون.

من جانبه، شدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري "يوسف بن محمد العثمان فخرو"، على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية.

كما ثمن دور جميع المؤسسات في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية.

وقال إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكة، وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية.

كما دعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية.