زعم رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد"، الإثنين، أن أعمال العنف والهجمات الأخيرة على المدنيين في غرب البلاد يتورط فيها مقاتلون تلقوا التدريب في السودان المجاور، معتبرا أن مساعدة الخرطوم ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن قالت الحكومة الإثيوبية حول دوافع أعمال العنف في منطقة بني شنقول-قمز إنها ذات دوافع عرقية.

وقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في هجوم بمنطقة ميتيكل بالمنطقة الأسبوع الماضي، بينما قُتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم مماثل أواخر أيلول/سبتمبر.

وقال "أبي أحمد" للنواب الاثنين: "في ولاية النيل الأزرق، يتلقى مئات الأشخاص تدريبات ويتم تزويدهم أسلحة حديثة"، في إشارة إلى الولاية السودانية المضطربة.

وأضاف "عندما تسهم الإجراءات المتتالية في تهدئة الأوضاع، يعبر (المهاجمون) إلى ولاية النيل الأزرق وعندما يسود السلام ويشعر الناس بالرضى، يعودون".

وقال "أبي" إن عودة السلام "لا تتطلب فقط الكثير من الجهود منا، ولكن أيضًا من الحكومة على الجانب الآخر من الحدود".

ومنذ أسابيع، يحذر السياسيون المعارضون - لا سيما من جماعة أمهرة وهي ثاني أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا - مما يقولون إنه حملة تشنها ميليشيات قمز العرقية ضد عرقيتي الأمهرة والأجيو اللتين تعيشان في ميتيكل.

ويقولون إن أكثر من 150 مدنيا قتلوا في الهجمات، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.

ولم يقدم رئيس الوزراء الإثيوبي تفسيرا مفصلا لأعمال العنف ومن هم المقاتلون ولم يذكر عدد القتلى، كما لم يورد أدلة على ما قاله.

لكنه أشار إلى أن المئات اعتقلوا في عمليات تمشيط قام بها الجيش.

وقال أيضا، بدون تقديم تفاصيل أو أدلة، إن بعض المقاتلين على الأقل يريدون "قطع الطريق المؤدية إلى" سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وكان مصدرًا للتوتر مع السودان ومصر.

وحذر "أبي أحمد" من حدوث أعمال عنف في المنطقة في المستقبل. وقال "كانت هناك عملية شاملة لتطهير المنطقة، لكن هذا لا يكفي. إذا لم يتم تجفيف المنبع، فلا مفر من وقوع هجمات على المواطنين عاجلاً أم آجلاً".