كشف مصدر كويتي مطلع أن محكمة الجنايات قررت حجز ضابطين، في أولى جلسات قضية مقاطع التسريبات الأخيرة الخاصة بجهاز أمن الدولة، المحالة إليها من النيابة في وقت سابق.

وقال المصدر إنه تم تأجيل القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحا أن عدد المتهمين بالقضية 7، اثنان منهم ضابطان بأمن الدولة، و4 هاربون وصادرة بحقهم أحكام قضائية بإدانتهم، إضافة إلى مواطن سابع.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات لجهاز أمن الدولة في الكويت، لتعقب وزارة الداخلية الكويتية عليها، مؤكدة أنها تعود للعام 2018.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وتبييض أموال دفعة واحدة في مدة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة في البلاد.

وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطؤ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

على أثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد آنذاك الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" (الأمير الحالي)، وتعهده بمتابعة القضية.