طرحت الرئاسة التونسية، مبادرة جديدة تتعلق بمصالحة جزائية مع رجال الأعمال الفاسدين، تهدف إلى دعم الاقتصاد المتردي في البلاد.

وأعلنت صفحة الرئيس التونسي "قيس سعيد" (شبه رسمية) على موقع "فيسبوك"، عن جملة من المبادرة، وتتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين.

وتتلخص المبادرة في مشروع قانون يتعلق "بإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية"، حيث ينص المشروع على أن "ينتفع بالصلح كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره، باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة والسلاح أو التهديد".

ويتضمن مشروع القانون إحداث "لجنة وطنية للصلح"، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تضم 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة في محكمة التعقيب، و3 قضاة عدليين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.

ويهدف القانون إلى "وضع آليات التشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض على الضرر الحاصل لإدارة بأي وجه كان، وتوظيف متحصله لإنجاز مشاريع تنموية".

وسيمكّن الصلح المعني به، دفع كامل المبالغ التي تحددها اللجنة كتعويض على الأضرار التي لحقت الإدارة، أو من إنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.

كما يتضمن إنشاء "صندوق الصلح من أجل التنمية"، ويتم إحداث لجنة في كل ولاية تضم رؤساء المصالح الجهوية، ورؤساء البلديات، وممثل عن كل جمعية معنية بالشأن المحلي، إضافة لممثلين عن متساكني الولاية المعنية عبر جمع تزكيات (1000 تزكية ولا يتجاوز عدد الممثلين 5).

وستحدد هذه اللجنة المشاريع الممكنة في كل جهة، لتوزيع أموال الصندوق على المشاريع التي اختارتها اللجان المحلية، وفق نص المشروع.

وكان "سعيّد"، دعا في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الفاسدين لإنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد، مشيرا إلى أن "هناك ضرورة لاسترجاع أموال الشعب التونسي عبر إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة، وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا في البلاد".