حذر الاتحاد الأوروبي من زيادة التوترات بشأن سد النهضة الإثيوبي، داعيا جميع الأطراف إلى أهمية العودة مجددا إلى المفاوضات.
وأشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في بيان إلى أن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة، لافتا إلى أن هؤلاء الناس ينتظرون استثمارات في مجالات الأمن المائي والري والإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة.
وشدد "بوريل" على أنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، مضيفا: "الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.
An agreement on the filling of #GERD is within the reach of #Ethiopia, #Sudan and #Egypt. Now is the time for action and not for increasing tensions. The efforts of South Africa, current Chair of the @_AfricanUnion, have the full support of the EU. #AUEU https://t.co/has9oaijBB
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 24, 2020
والجمعة، حذر "ترامب"، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، من خطورة الوضع المتعلق بأزمة "سد النهضة"، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد.
وقال مخاطبا "حمدوك"، بحسب مقطع مصور للمكالمة تابعه مراسل الأناضول، إن الإثيوبيين "توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك".
وإثر جولات من المفاوضات جرت في واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل "سد النهضة".
وبينما وقعت القاهرة الاتفاق بالأحرف الأولى، قالت واشنطن إن أديس أبابا امتنعت عن حضور الجولة الأخيرة من المفاوضات التي كانت مخصصة لتوقيع الاتفاق.
فيما ردت إثيوبيا على لسان رئيس الوزراء "آبي أحمد علي" باتهام الولايات المتحدة بالانحياز إلى صف مصر في الأزمة، وطرح اتفاق دون الحصول على موافقتها.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
