الكازاخ ضمن الضحايا.. حملة الصين ضد المسلمين تتسع

الأحد 25 أكتوبر 2020 10:15 ص

تتهم أوساط في كازاخستان، السلطات الصينية، باعتقال مواطنيها ومحاكمتهم، بتهمة "التطرف"، وهي الحجة التي تحتجز بكين على خلفيتها مئات الآلاف من أبناء أقلية "الإيجور" المسلمة، في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج).

وسلطت وسائل إعلام غربية، الضوء على حالة الكازاخي "عادل غازي موقاي"، الذي اختفى قبل 3 سنوات في الصين، قبل أن تدرك زوجته منتصف العام الجاري، أنه يقضي حكما بالسجن 9 سنوات بتهمة "التطرف".

وكانت الزوجة "بيكامال كاكن"، تخشى أن يكون زوجها "موقاي" (47 عاما)، ضحية حملة قمع واسعة النطاق استهدفت أقليات مسلمة في غرب الصين، وخاصة الإيجور والكازاخ، لكنها أملت أن يكون في معسكر لإعادة التأهيل.

وقالت الأم البالغة من العمر 44 عاما، والدموع تنهمر على وجنتيها، وهي تعانق ابنتيها: "أنا خائفة جدا.. الصينيون سيدمرونه في السجن".

وغادرت "بيكامال" وزوجها، الذي كان يعمل موظفا في القطاع النفطي شينجيانج في عام 2017.

إذ وردت إلى مسامع "كاكن"، التي كانت حاملا حينها، أن السلطات الصينية تجبر نساء الأقليات على الإجهاض.

وفي مايو/أيار 2017، اضطر "موقاي" للعودة إلى الصين، بعد أن حذره زملاؤه السابقون من إمكانية تعليق معاشه التقاعدي، وهو مصدر دخل مهم، إذا لم يحضر اجتماع عمل.

واختفى الرجل منذ ذلك الحين، ووجدت "كاكن" نفسها وحيدة مع طفلتين صغيرتين.

وأخيرا، في حزيران/ يونيو الماضي، تمكنت من الحصول على معلومات جديدة.

ففي رده على فحوى مقابلة أجرتها صحيفة أمريكية معها، كشف السفير الصيني المعتمد لدى كازاخستان "تشانغ شياو" للإعلام أن "موقاي" حُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات بتهمة "التطرف".

وانتقد الدبلوماسي في تصريح لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، رواية "بيكامال"، التي قال إنها "ممتلئة بالأكاذيب".

ولا يمكن لهذه الزوجة، التي تعيش في فقر مدقع في مدينة أوزيناغاش الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من ألماتي، أبرز مدن كازاخستان، تصديق التهمة المنسوبة إلى زوجها.

وترى أن "جريمته الوحيدة" هي أنه ينتمي إلى الأقلية المسلمة الكازاخستانية، وهي أقلية تتكلم اللغة التركية مثل الإيجور.

ولا تزال الأسباب الرسمية لإدانته غير معروفة، لكن يبدو أن سفره إلى كازاخستان أثار غضب السلطات.

وتنفي الصين حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية، حيث يتم، بحسب منظمات غير حكومية متخصصة، توجيه اتهامات بالنزعة الانفصالية أو التطرف بحق أكثر من مليون شخص.

وتزعم بكين أن شبكتها الواسعة من مراكز الاحتجاز هي عبارة عن هيئات "للتدريب المهني" على اساس الحضور الطوعي.

ورغم العلاقات الوثيقة التي تربطها مع بكين، أصبحت كازاخستان ملجأ للنشطاء الذين ينددون بالقمع في تركستان الشرقية.

وتنشر "أتاجورت" وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان مئات الشهادات لأشخاص فقدوا الاتصال مع أقاربهم.

ولم تتمكن المنظمة من التسجيل رسميا بضغط من الحكومة الكازاخية، وكاد أحد قادتها أن يدخل السجن.

فيما يرى الكثيرون أن نشاطها ساهم في تحريك بكين.

وفي فبراير/شباط الماضي، علم "بيبولات كونبولات"، بعد التظاهر أمام القنصلية الصينية في ألماتي ونشر شهادته، أن شقيقه "بومورات ناوريزبك" (29 عاما) قد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التحريض على الكراهية الإثنية".

وأخبره دبلوماسي صيني أن الإدانة، التي يعود تاريخها إلى 2018، كانت بسبب نشره رسائل على الإنترنت قبل 6 سنوات.

لكن "بيبولات" تلقى تحذيرا ومفاده إذا استمر في الاحتجاج فقد يكون لذلك عواقب سلبية على شقيقه المحتجز.

واليوم، يأسف "كونبولات" لأنه انتظر قرابة عام قبل أن يطالب علانية بالإفراج عن شقيقه، لكنه يقول أنه حينها كانوا متفائلين حيث "وردت الشائعات أن الحد الاقصى لمدة العقوبة في المعسكر ستكون عاما واحدا".

ويقدر خبراء أن أكثر من مليون شخص من الأقليات العرقية وضُعوا في معسكرات الاعتقال منذ بدء حملة السلطات الصينية، بعدة إجراءات لخنقهم.

وسبق أن أدانت 39 دولة، بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، السلطات في الصين، بسبب سياساتها في شينجيانج، وأثارت هذه الخطوة انتكاسة سريعة لعلاقة بكين مع الخارج.

وإقليم شينجيانج غربي الصين غني بالموارد الطبيعية، ومساحته تعادل مساحة إيران تقريبا، وهو موطن لحوالي 11 مليون من الإيجور المسلمين، وهم أقلية ناطقة بالتركية، إضافة لأقليات أخرى مثل الكازاخيين والهويس والتتار وغيرهم من الأقليات ذات الغالبية المسلمة.

وبدأت السلطات الصينية حملتها ضد أبناء الأقلية المسلمة عام 2016؛ بحجة أنهم يقومون بمحاولات انفصالية عبر هجمات متفرقة، وبذريعة محاربة الإرهاب والتطرف.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

الإيجور كازخستان مسلمو الصين انتهاكات الصين

"هيومن رايتس" تطالب بتحقيق دولي في اضطهاد المسلمين بالصين