وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن الأحد للمتهمين في قضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي.

ووجه المدعي العام تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه "تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك، وذلك بحدود المواد (2 و3) و(7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون".

وقرر القاضي العسكري توقيف المتهمين مدة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وفي وقت سابق، صرح الخبير القانوني "صخر الخصاونة" بأن  الحكم في قضية الفتى "صالح" قد يصل إلى الأشغال الشاقة وعقوبة الإعدام للمجرمين.

وأشار "الخصاونة" إلى "أن محكمة الجنايات الكبرى أحالت القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد إجراء التحقيق اللازم، وخضوع الجرم لاختصاص محكمة أمن الدولة".

وتحتل قضية الفتى "حمدان" (16 عاما) حيزا كبيرا من اهتمامات وسائل الإعلام في الأردن، بعد تعرضه للخطف وبتر يديه من منطقة الرسغ وفقء عينيه، من طرف عدة أشخاص في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان.

وفجرت القضية غضبا عارما في الرأي العام وشبكات التواصل الاجتماعي لهول الجريمة التي ارتكبت بحق فتى في ربيع العمر، على خلفية ثأر لا علاقة له به.

وكان العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" قد تابع تفاصيل الحادثة والتعامل الأمني معها، وأكد ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية.