قالت رئاسة مجلس الوزراء في السودان إن اتفاقية تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية سيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي، فيما بدا إشارة إلى أن اتفاقية التطبيع غير نافذة بعد.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأحد، حول قرار الحكومة السودانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو القرار الذي قوبل بغضب شعبي في البلاد.

وكشفت الحكومة السودانية أن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت وزير خارجيتها "مايك بومبيو" في زيارة للخرطوم، في أغسطس/آب الماضي، وإن "بومبيو" قدم خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزعم البيان أن رئيس الوزراء السوداني رفض هذا الشرط وطالب حكومة الولايات المتحدة بفصل القضيتين، وبرفع اسم السودان من القائمة، حيث إننا استوفينا جميع الشروط اللازمة لإتمام العملية.

وأضاف البيان أن الحكومة ترى أن من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية والتي لم تكتمل بعد.

وقال البيان إن التفاوض مع الحكومة الامريكية استمر على هدى قناعاتنا بأن المسارين منفصلان تماماً، وتوصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يخطر الرئيس "ترامب" الكونجرس الأمريكي لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الأمريكية.

وأشار إلى أن الإعلان عن ذلك الاتفاق جرى في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأضاف البيان أن الجانب الأمريكي اقترح على حكومة السودان أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم فيها الرئيس "ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بتهنئة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس مجلس الوزراء "عبدالله حمدوك" برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما تتضمن تلك المكالمة الإعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، علما بأنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.

ولم يفسر بيان مجلس الوزراء السوداني سبب تزامن الإعلان عن اتفاق التطبيع السوداني وقرار رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، رغم أنهم مساران منفصلان تماما، وفقا لمزاعم البيان.