أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه، الجمعة في جنيف، لكنه أشار إلى أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة، رحب بالاتفاق وعودة الرحلات الجوية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يعني تأثر ما أبرمته السلطة التنفيذية (حكومة الوفاق) من اتفاقات مع تركيا.
ووصف البيان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بأنه اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة.
كما شكك المجلس الأعلى للدولة في "نوايا وقدرة القوة المتمردة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاجنر والجنجاويد والمعارضة التشادية".
كما شدد المجلس الأعلى للدولة على أن هذا الاتفاق "لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة"، مطالبا بالإسراع في تسليم المجرمين، خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في ارتكاب المذابح التي كشفت عنها المقابر الجماعية في ترهونة وغيرها.
وطالب المجلس، في ختام البيان إلى ضرورة "إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم".
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الليبي بحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، "صلاح الدين النمروش"، إن اتفاق جنيف لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، مؤكدا على استمرار تعزيز التعاون مع أنقرة.
وأضاف أن قواته ملتزمة بالهدنة، لكن من وصفه بـ"مجرم الحرب حفتر" مستمر في التحشيد وإقامة التحصينات ونقل المرتزقة.
وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الجمعة من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
