كشفت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، عن إحباط "مخطط كبير" لاغتيال دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين، تورط فيه "حزب العمال الكردستاني" وأفراد من داخل العراق وخارجه.
وقال بيان لمديرية الأمن في الإقليم (آسايش) إنه "تم الكشف عن مجموعتين محددتين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك واحدة قام بها حزب العمال الكردستاني، ومنعهما من خلال التنسيق الوثيق بين مسؤولي الشرطة والأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء إقليم كردستان".
واعتقل 12 شخصا "لهم صلات بحزب العمال"، فضلا عن "عدد من الأشخاص الآخرين" المقيمين في بلدان أخرى، بحسب البيان الذي بين أنه "كان لبعض المسؤولين صلات بأفراد من خارج العراق، بما في ذلك في أوروبا، وربما كانوا قد وجهوا من قبلهم".
وقال البيان إن المجموعة هذه كانت تخطط لمهاجمة بعثة دبلوماسية أجنبية في أربيل لاغتيال أعضائها، وتنفيذ هجمات على شركات خاصة من بلد البعثة تعمل في الإقليم، كما خططوا للهجوم على "علامة تجارية غربية رئيسية" في كردستان.
وأضاف البيان أن التحقيقات وعملية اعتراض المجموعة نفذت على أكثر من 4 أشهر "ما أنقذ أرواحا عديدة".
وقال البيان إن من بين "المستهدفين" دبلوماسيين ورجال أعمال أجانب، مضيفا أنه تم إبلاغهم بالهجمات.
واعتقلت قوات الشرطة والأمن في الإقليم عددا من الأشخاص، من ضمنهم مواطنان سوريان، بحسب البيان.
كما اعتقلت قوات الأمن الكردية 8 أشخاص آخرين "جميعهم مواطنون عراقيون" خططوا لـ"اغتيال محافظ حكومة إقليم كردستان والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص".
وقال البيان إن متابعة هذه الخلية كانت من خلال عملية استمرت لأكثر من عام.
واعترضت قوات الأمن الكردية "مجموعة ثالثة" من 7 "مواطنين عراقيين" متهمين بالتجسس.
وقال البيان إن المعتقلين هم "شبكة تم تأسيسها قبل عدة سنوات لجمع معلومات عن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والمباني والموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان، كما جمعت المجموعة معلومات كجزء من خطة لمهاجمة مسؤول استخباراتي كبير وقاضٍ في منصبها".
وأضاف جهاز الأمن الكردي أن "الجماعة تبادلت المعلومات مع أطراف أخرى، بما في ذلك مع حزب العمال الكردستاني، ونحن نُحيط الحكومات الأجنبية المعنية وأجهزة الاستخبارات بمعلومات عن هذه العملية والمعلومات التي كشفناها".
وتعهد الجهاز بأنه "لن يتسامح مع أي أعمال عنف ضد الدبلوماسيين الأجانب أو الشركات الأجنبية في كردستان".
