استدعت محكمة تركية، القائم بأعمال القنصل المصري في إسطنبول؛ على خلفية محاولة اختطاف معارض مصري مقيم في تركيا، وسحب جواز سفره.

وتعيد المحاولة التي تعرض لها الشاب "عمرو علاء"، إلى الأذهان، سيناريو الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي قتل في قنصلية المملكة، أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأقام "علاء"، دعوى قضائية أمام المحكمة التركية العليا ضد موظفي القنصلية المصرية بإسطنبول، متهما ضابطا بالقنصلية بمحاولة سحب جواز سفره وترحيله إلى مصر بدعوى صدور أحكام قضائية ضده.

وروى "علاء" لشبكة "رصد" الإخبارية، أنه هدد الضابط المسؤول باستدعاء الشرطة التركية، وتسليمها مقطع الفيديو وهو يستلم منه جوازه، وهو ما أصابه بالذعر، وحاول اختطاف هاتفه، إلا أنه جرى بالهاتف بعيدا، ليقوم بعدها ضابط الأمن بإلقاء جواز السفر الخاص به من فوق سور القنصلية.

ولم يصدر عن الخارجية المصرية، أي تعليق حول الواقعة، كذلك لم يعرف طبيعة التهم الموجهة للشاب المصري، المقيم في تركيا منذ سنوات.

ويتعرض المعارضون المصريون المقيمون في تركيا، منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013، لمضايقات من السفارة المصرية بأنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، وتعنت في إنهاء أوراقهم الرسمية، وتجديد جوازات سفرهم.