أطلق قياديان بارزان في حركة النهضة التونسية مبادرة جديدة تهدف لتطويق الخلافات الداخلية القائمة حول المؤتمر الحادي عشر المقبل ومنصب رئيس الحركة.

وأعلن "عبدالكريم الهاروني"، رئيس مجلس شورى النهضة، و"رفيق عبدالسلام"، وزير الخارجية السابق، المبادرة، في بيان، تداولته وسائل إعلام محلية لـ"الحرص على وحدة الحركة، وتجنب كل أشكال الخصومات والتجاذبات الداخلية، لما لها من تأثير سلبي على الاستقرار السياسي عامة، وأوضاع الحركة خاصة".

وتدعو المبادرة لتأجيل المؤتمر الحادي عشر للحركة، الذي يفترض أن يتم عقده قبل نهاية العام الحالي، لمدة عامين، مبرراً ذلك بـ"الحالة الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، وبلادنا، بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من إجراءات التوقي وتعسر عقد الاجتماعات الموسعة، واستيفاء الوقت الكافي لبناء تصور تجديدي للحزب، يسمح بضخ دماء جديدة وتأخذ فيه المرأة والشباب مكانتهم في المواقع القيادية وبالنسب المعقولة في مؤسسات الحركة ومستوياتها القيادية، والذهاب للمؤتمر الحادي عشر بتوافقات صلبة بين النخبة القيادية، والخروج من المؤتمر موحدين حول الخيارات والسياسات، الأمر الذي يدعو إلى توسيع دائرة الحوار وتعميق النظر في الملفات ذات الأولوية".

كما تدعو المبادرة إلى "الالتزام الواضح في التداول القيادي وانتخاب رئيس جديد للحركة خلال المؤتمر الحادي عشر وفق مقتضيات القانون، والعمل على مأسسة الحركة وترشيد القرار السياسي استناداً إلى مبدأ المسؤولية الجماعية وضبط الصلاحيات (فضلاً عن) ضخ دماء جديدة في القيادة، خصوصاً من الكفاءات الشبابية والنساء، وتطوير قوانين الحركة وأعرافها التنظيمية في إطار حزمة متكاملة، وذلك على هدي الأسس الديمقراطية والأعراف الحزبية المتعارف عليها عالمياً، وعدم اختزال الأمر في مسألة التداول القيادي أو الفصل 31 من القانون الأساسي".

وتقترح المبادرة أيضا إسناد منصب "الزعيم المؤسس" لرئيس الحركة "راشد الغنوشي" نظراً لـ"خصوصية الدور الريادي الذي يضطلع به، سواء من جهة موقعه في الدولة، أو من جهة مكانته وسابقته في الحركة، أو نسيج علاقاته الخارجية (..) لتجنب الاضطراب في وضع الحركة، وضمان تداول قيادي هادئ".

ووفق مبدأ الفصل بين رئاسة الحركة وزعامتها، تقترح المبادرة أن يكون الترشح للمناصب السيادية العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، لزعيم الحزب وتقنين ذلك على مستوى النظام الأساسي للحركة.

ورفضت ما تعرف إعلاميا بـ"مجموعة المئة" في الحركة المبادرة، واعتبرها "سمير ديلو"، أحد أعضاء المجموعة، "لا تساهم في الحلّ بل ترحّل المشاكل وتزيدها تعقيداً".

وأضاف: "من حيث الشّكل مبادرة صادرة من أخوين، أحدهما رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة بين مؤتمرين، ورغم أنّه أمضى بصفته الشخصيّة فالالتباس مضرّ خاصّة أنّ المبادرة تطالب بتأجيل المؤتمر لمدّة قد تبلغ السّنتين، بينما حدّد مجلس الشورى نهاية السّنة أجلاً أقصى لعقد المؤتمر (…) مبدئيّاً لا مصادرة لأي رأي ولا تشكيك في نوايا صاحب أي رأي مهما بدا غريباً ومجافياً لروح العصر".

فيما وصف "زبير الشهودي" المبادرة بأنها "غير وازنة، وهي صيغة من صيغ المناشدة. نحن طلبنا واضح وهو احترام القانون باحترام الفصل 32 الذي يحدد مدة رئاسة الحركة، بينما تتحدث المبادرة عن الفصل 31 الذي يحدد مهام رئيس الحركة وفي ذلك تحويل وجهة لموضوع الجدال الرئيسي".

وتابع: "من الواضح أن مبادرة الهاروني وعبدالسلام جوهرها المس من صلاحيات رئيس الحركة القادم، وهو ما نرفضه قطعاً لأنه تغيير جذري ونوعي ويمس من مؤسسات الحركة بل يشتت رئاسة الحركة بتوزيعها على رئاستين موازيتين عبر بعث سلطة تنفيذية موازية (المجلس الاستراتيجي) لسلطة رئيس المكتب التنفيذي (رئيس الحركة)".

وبرزت منذ المؤتمر العاشر للنهضة التونسية، في مايو/أيار 2016، أسماء عديدة تنتقد إدارة "راشد الغنوشي"، بينها منسق عام الحركة السابق "عبدالحميد الجلاصي"، الذي استقال لاحقا من عضوية الحركة، ووزير الصحة الأسبق والقيادي الطلابي المعروف خلال الثمانينات "عبداللطيف المكي".