قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، منح طالبة بالثانوية العامة درجة ونصف الدرجة في مادة اللغة العربية، لتضاف إلى مجموعها الكلي، رغم أنها أدت الامتحانات في العام الدراسي 2015-2016.

 وثبت للمحكمة من تقرير الخبير، أن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال الأول تستحق نصف درجة لتصبح درجة المجموعة بعد التعديل (13) بدلاً من (12.5)، وأن هناك جزئية غير مقدرة بالسؤال رقم (7) تستحق درجة لتصبح النتيجة بعد التعديل (10) بدلاً من (9) وبناء عليه تصبح الدرجة الكلية للطالبة بعد التعديل (76) بدلاً من (74.5).

وإطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها هذه اللجنة وقررت الأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم منحت الحق للطالبة بزيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف تضاف إلى مجموعها الكلى، ومن ثم يجب إلغاء قرار إعلان نتيجتها، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وأقامت الطالبة الدعوى عام 2016، وصدر حكم من الدرجة الأولي عام 2017، تضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم سدادها أمانة الخبير، مما دعا والدها "مقيم الدعوى" للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندا علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله.

وبررت المحكمة حكمها بأن إجابة الطالبة فى مادة اللغة العربية مطابقة تمامًا لما جاء بنماذج الإجابة، وللمنهج الدراسى المقرر بالكتب الدراسية المعتمدة، وأن محكمة أول درجة التفتت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسداد أمانة الخبير.