قررت النيابة العامة المصرية، إيداع نجل أحد القضاة، أسبوعًا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك، مع تصاعد واقعة تم تداول مقطع فيدو لها، يظهر الطفل (13 عامًا)، وهو يقود سيارة خاصة، رفقة أقرانه في حي جنوبي القاهرة، ويستهزئ بشرطي مرور حاول أن يستوقفه، واعتدى الطفل عليه، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن والده يعمل قاضيًا.
وعقب اعتذاره للشرطي وتسليمه لوالده، ظهر الطفل بصحبة عدد من أصحابه في مقطع فيديو جديد، قالت وسائل إعلام محلية إنه حمل شتائم وجملة "لا يستطيع أحد حبسي".
وقال بيان صادر عن النائب العام "حمادة الصاوي"، الإثنين، إنه "تبين للنيابة أن الطفل المتعدي على شرطي المرور، نشر مقطع فيديو فور تسليمه لوالده، الأحد، تضمن ارتكاب جريمة جديدة (لم تفصح عنها)".
وأوضحت أنها سلمت الطفل لوالده، الأحد، بعد تعهده بتقويم سلوك نجله، لكن لم يلتزم بذلك التعهد، ونشر الطفل المقطع الجديد، فور خروجه من النيابة.
وأشارت النيابة في بيانها إلى النائب العام قرر سرعة ضبط الطفل واستجوابه، فيما استُحدِث من وقائع، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، على أن يُعرض على محكمة مختصة (بالطفل) للنظر في أمر مد الإيداع.
كما قررت النيابة "حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم (لم تذكر عددهم) احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات (لم تحدد تهمها بعد)".
وقررت كذلك "عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".
من جانبه، رفض نادي قضاة مصر، في بيان، إقحام وظيفة والد الطفل في سياق الغضب، الذي تصاعد في وسائل الإعلام ضد الطفل وأفعاله.
وردًا على انتقادات طالت القضاء في مصر، كونه نجل قاضي ولم يُحبس، قالت النيابة إنها "تؤكد التزامها بإنفاذ القانون، وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات أو صفات وظيفية لآبائهم أو ولاة أمورهم".
وأكدت أن "قرارها بتسليمه للوالد وأخذ تعهد بحسن تقويمه، وكذلك إيداعه إحدى دور الملاحظة، جاء إنفاذًا للقانون".
ويحظر قانون الطفل الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عامًا، و"يتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك".
