اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ لبنان لم يف بالتزاماته الدولية لحماية النساء والفتيات، رافعةً تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستقيّم مدى التزامه باتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو/حزيران 2021.

وأكّدت المنظمة أنّ السلطات لم تحرز أي تقدّم في تطبيق التوصيات الدولية بما فيها وضع قانون موّحد للأحوال الشخصية يكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، فضلاً عن تعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي بمنح الجنسية لأولادها.

وأشارت إلى أنّ لبنان يعتمد على قانون أحوال شخصية لـ15 طائفة، حيث المحاكم الدينية تمارس التمييز ضد النساء من جميع المذاهب، ولا تضمن لهن حقوقهن، مضيفةً أنّ عدم القدرة على منح الجنسية ينعكس على جميع نواحي حياة الأولاد والزوج بما في ذلك الإقامة، التعليم، القدرة على العمل، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعدام الجنسية لدى الأطفال.

كما رأت "هيومن رايتس" أنّ إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية.

وألغى لبنان، في أغسطس/آب 2017، المادّة 522 من قانون العقوبات، والتي كانت تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوّج ضحيته، لكنه ترك ثغرة قانونية متعلّقة بالاعتداءات التي تشمل الجنس مع طفلات بين عمر 15 و17 عاماً، والجنس مع فتيات عذارى مع وعدهن بالزواج.

ووثّقت المنظمة تعرض نساء عابرات للنوع الاجتماعي، وعاملات جنس، ولاجئات، وطالبات لجوء، للعنف الممنهج والمنظم من السلطات اللبنانية، تحديداً في مراكز الاعتقال.

هذا وختمت المنظمة تقريرها بالحديث عن وضع العاملات في الخدمة المنزلية، إذ فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، معاناتهن وسجل حالات اعتداء عليهن خلال فترة الحجر المنزلي، فضلاً عن انتحار 7 عاملات على الأقل في مارس/آذار الماضي.