اتهمت منظمة حقوقية، الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في اليمن، بارتكاب انتهاكات عديدة في أرخبيل سقطرى جنوب شرقي البلاد، بينها اعتقالات تعسفية وطرد لمعارضين من وظائفهم.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المجلس.

وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات" (غير حكومية- مقرها جنيف)، في بيان، إن "ميليشيا المجلس الانتقالي تنتهك حقوق الإنسان في سقطرى منذ سيطرتها على الجزيرة في 19 يونيو/حزيران الماضي".

وبعد حصار لعدة أسابيع، ومواجهات مع القوات الحكومية، سيطرت على سقطرى قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة همشت الجنوب تنمويًا وأقصت الجنوبيين من المشاركة في السلطة.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن "ميليشيا المجلس، المدعومة إماراتيًا، اعتقلت تعسفيا، الثلاثاء، الدكتور أحمد سالم العامري، أستاذ الأدب بكلية التربية في سقطرى من مقر عمله، واحتجزته 5 ساعات، بسبب نشر رأي عن أوضاع الجزيرة".

واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل تدهورًا مقلقًا وانتهاكًا صريحًا للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني.

كما أفادت المنظمة بأنها "رصدت طرد معارضين لميليشيا المجلس الانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقالات تعسفية طالت العديد من الناشطين والمعارضين، كان آخرها اعتقال مدير ميناء سقطرى، رياض سعيد سليمان، الأحد الماضي".

وتابعت: "في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت ميليشيا الانتقالي كلا من أحمد حديد خميس، وسعد أحمد محمد القدومي، ورمزي جمعان محمد، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة سلمية خرجت في مديرية قلنسية".

وشددت المنظمة الحقوقية على أن "ميليشيا الانتقالي ترتكب هذه الانتهاكات في ظل وجود ودعم من القوات السعودية، التي يزيد عدد أفرادها عن ألف جندي".

وتقود السعودية، منذ عام 2015، تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في جارها اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.