أعلنت بلدية رام الله الفلسطينية، الخميس، أنها انتزعت موقفا قانونيا أوروبيا، بشأن عضوية سلطة محلية لتجمع استيطاني، بالضفة الغربية في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "ARLEM".

وقالت البلدية، في بيان صحفي إنها تلقت اعترافا واضحا، وردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة رفع الهيئة المحلية للتجمع الاستيطاني "موديعين-مكابيم-ريعوت"، من " ARLEM".

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد جهود قانونية على مدار عدة أشهر، تقدمت بها البلدية بالتعاون مع مؤسسة الحق (فلسطينية غير حكومية).

وجاء في نص الرد القانوني الأوروبي "الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية (موديعين-مكابيم-ريعوت)".

وكانت بلدية رام الله ومؤسسة الحق، قد طالبتا جمعية "ARLEM" باحترام المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المستوطنات أجساما غير شرعية على الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكدت بلدية رام الله أن استمرار عضويتها في هذه الجمعية مرتبط بمدى التزامها بالقانون الدولي، وبما ورد في الرد القانوني للمفوضية الأوروبية.

و(ARLEM)، تجمع يضم السلطات المحلية والإقليمية من شواطئ البحر المتوسط.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في القدس الشرقية غير شرعية.