استدعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، محاميه لإنقاذ مركبه المهدد بالغرق، لكن خبراء قانونيين قالوا إن سلسلة الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات، وإن كانت قد تلقي بظلال من الشك على العملية.
وفي الوقت الذي تتقلص فيه فرص فوز "ترامب"، أمام المرشح الديمقراطي "جو بايدن"، كثفت حملته الطعون القانونية الخميس، وقالت إنها تخطط لرفع أحدث قضاياها في نيفادا.
ورفعت الحملة الأربعاء، دعاوى في ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا، وطلبت الانضمام إلى قضية تنظرها المحكمة العليا الأمريكية.
ويرى الخبراء أن التقاضي سيطيل أمد فرز الأصوات، ويؤجل الإعلان في وسائل الإعلام الرئيسية عن فوز "بايدن".
وقال "روبرت يابلون"، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن-ماديسون، إن "المناورة القانونية الحالية هي في الأساس وسيلة تستخدمها حملة ترامب في محاولة لإطالة أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم نشهد أي مؤشر على وجود مخالفات منهجية في فرز الأصوات".
وفي بيان الأربعاء، قال "بيل ستيبين" مدير حملة "ترامب"، إن الدعاوى القضائية تهدف إلى ضمان احتساب الأصوات الصحيحة بحكم القانون.
وقال "بوب باور"، أحد أعضاء الفريق القانوني لـ"بايدن": "لا فائدة من الدعاوى القضائية.. إنها تهدف إلى منح حملة ترامب فرصة، للمطالبة بوقف فرز الأصوات، وفرز الأصوات لن يتوقف".
خلاصة القول، حسبما يؤكد الخبراء، أنه لكي يترتب أثر على الدعاوى القضائية، يتعين أن يكون السباق معلقاً على نتيجة ولاية أو ولايتين بفارق بضعة آلاف من الأصوات.
في ميشيجن وبنسلفانيا، طلب "ترامب" من المحاكم وقف فرز الأصوات مؤقتا، لأن مراقبي الحملة مُنعوا من الاطلاع على سير عملية الفرز.
وفي المحكمة العليا، تسعى الحملة إلى إبطال الأصوات المرسلة بالبريد في ولاية بنسلفانيا، والتي تحمل ختم "يوم الانتخابات"، ولكن ستصل بنهاية يوم الجمعة.
وخسرت حملة "ترامب"، الخميس، الدعوى القضائية في ميشيجن، لكن محكمة في بنسلفانيا أمرت بتمكين مراقبي حملة "ترامب" من حضور عملية فرز الأصوات في فيلادلفيا.
وفي جورجيا، طلبت حملة "ترامب" من القاضي إصدار أمر لمقاطعة تشاتام بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة لضمان عدم احتسابها.
لكن المحكمة رفضت قبول الدعوى، الخميس.
وقالت "جيسيكا ليفينسون"، الأستاذة في كلية لويولا للحقوق في لوس أنجليس: "لا توجد استراتيجية ثابتة هناك"، مضيفة أن الحملة تحاول تعكير الموقف بإلقاء المزاعم جزافاً.
وقال "إدوارد فولي"، المتخصص في قانون الانتخابات في كلية موريتز للقانون، إن القضايا قد تكون لها جدارتها، لكنها لا تؤثر سوى على عدد محدود من بطاقات الاقتراع، وعلى المسائل الإجرائية.
وأضاف "فولي": "لكن الجدارة بهذا المعنى تختلف تماما عن النتيجة التي تحصل عليها جورج بوش في معركته ضد آل جور في عام 2000".
في تلك القضية، ألغت المحكمة العليا حكما أصدرته أكبر محكمة في فلوريدا، بإعادة فرز الأصوات يدويا، ودفعت المرشح الديمقراطي "آل جور" للتنازل للجمهوري "بوش".
وكانت انتخابات عام 2000 متقاربة بصورة عجيبة، بفارق 537 صوتاً في فلوريدا، هي التي حسمت النتيجة.
ولا تزال حملة "ترامب" تطعن في بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، والتي تقدرها وسائل الإعلام حتى الآن بالمئات وهي أرقام أصغر من أن يكون لها تأثير ملموس.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن بإمكان "بايدن" الفوز بسباق الرئاسة، حتى لو خسر الولاية.
ويتوقع مركز "أديسون" للأبحاث، فوز "بايدن" في ميشيجن، ويقول خبراء إن وقف الفرز لن يساعد "ترامب" في شيء.
وقال الخبراء إن الدعاوى القضائية ومزاعم التزوير ربما يكون الهدف منها تخفيف حدة ألم الخروج من البيت الأبيض عبر التشكيك في نزاهة العملية.
قال "جوشوا جيلتزر"، الأستاذ في معهد الدفاع والحماية الدستورية بجامعة جورج تاون: "هذا التقاضي أشبه ما يكون بمحاولة لإتاحة الفرصة لترامب ليواصل جهوده الخطابية من أجل نزع الشرعية عن انتخابات خسرها".
