دعا الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية السودانية "علي أحمد كرتي"، جموع الشعب السوداني إلى الخروج على الحكومة الانتقالية ورفض سياساتها الاقتصادية.

ونشر "كرتي"، الذي يتكلم لأول مرة منذ الإطاحة بالنظام السابق في 11 أبريل/نيسان 2019، رسالة صوتية أطلقها من الخرطوم، داحضا شائعة مغادرته إلى تركيا.

وقال "كرتي": "إن وجود هذه الحكومة العاجزة بات يهدد حياة ملايين السودانيين ويضر بمستقبل الشباب خاصة في مؤسسات التعليم".

وطالب العقلاء من أطراف الحكم الانتقالي إلى وقف تنفيذ "سياسات التحرير المتوحشة".

وأشار إلى أن "حكومة عبدالله حمدوك لم تتخذ أية إجراءات للتمهيد لتطبيق تلك السياسات عبر دعم قطاعات الصناعة والخدمات والنقل العام للطلاب والموظفين والعمال".

وقال: "لم نسمع في التاريخ الحديث بحكومة تعاملت بهذا المستوى من الاستهتار بشعبها، بينما الحكومات في العالم تعمل على التخفيف على شعوبها وتحمل التبعات عنه في تنفيذ سياسات التحرير القاسية".

ووجه "كرتي" أعضاء الحركة الإسلامية إلى الانخراط في حملة لدعم الفقراء والمحتاجين في مواقع السكن، تحت مسمى (كلنا عطاء)، مناشداً المصلين في المساجد والشباب من الجنسين إلى تكوين (لجان العطاء) لتنفيذ مشروعات التكافل الاجتماعي الرامية لدعم الأسر المتعففة.

يذكر أن النيابة العامة في السودان، كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي أن مكتب النائب العام أصدر أمرا بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق "كرتي"؛ لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بـ"عمر البشير" إلى السلطة، لكن "كرتي"، وفق مصادر سودانية، أخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتنفيذ الأمر.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ويحاكم في قضية الانقلاب العسكري الذي نفذه "البشير" عام 1989، 28 من قادة النظام السابق، أبرزهم: "عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي كرتي" وآخرون.