أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد العقوبات ضد تركيا، والتي تسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسط لمدة عام.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتمدد الخطوة بذلك قرارا أصدره الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تم بموجبه فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في فبراير/شباط 2020.  

ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعد أن أمرت أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز بالمتوسط.

وترى اليونان أن التنقيب التركي عن الغاز الطبيعي يُجرى في مناطقهم البحرية، وبالتالي فهو غير قانوني.

وترفض تركيا هذه المزاعم وترى أن المياه البحرية التي تنقب فيها تنتمي إلى جرفها القاري، حتى لو كانت قريبة من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.