أعاد تقرير محكمة المحاسبات التونسية حول مراقبة حملات انتخابات 2019، الجدل حول استعانة رئيس حزب قلب تونس، "نبيل القروي"، بشركة إسرائيلية لدعم حملته في الانتخابات الرئاسية الماضية، في 2019.

وكشف تقرير المحكمة أنه اتضح لديها، من خلال فحص الوثائق المتحصل عليها ومعاينة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، وجود قرائن متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب ترشحت إلى انتخابات 2019، سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم، مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية.

وأكد التقرير المذكور تعاقد "القروي" مع شركة إسرائيلية لدعم حملته الرئاسية، فضلا عن استغلاله لجمعيته الخيرية (خليل تونس) ولقناته (نسمة) في التأثير في الناخبين في الرئاسية والتشريعية.

وكان التيار الديمقراطي تقدم قبل عام بشكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة ضد القروي بتهمة "التعاقد مع مؤسسة ضغط أجنبية للتأثير في المناخ السياسي والمزاج الانتخابي".

يُذكر أن موقع "المونيتور" الأمريكي نشر قبل عام مقالا (يستند إلى وثيقة نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية) يؤكد أن "القروي" وقع عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة واستطلاع كندية تدعى "ديكنز وماديسون"، تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي يُدعى "أري بن ميناشي" (من أصول إيرانية)، بهدف التسويق لصورة "القروي" في الخارج وتمكينه من إجراء لقاءات مع كل من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وذلك لدعمه في الوصول إلى قصر قرطاج.