أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "حسان دياب"، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قرارا بالإقفال العام لمدة أسبوعين، بداية من 14 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد الإصابات.

وقال "دياب" في مؤتمر صحفي: "اتخذنا قرارا بالإقفال التام من 14 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني"، مضيفا "إذا لم يلتزم الناس سنضطر إلى تمديد فترة الإقفال، وطلبنا من القوات الأمنية التشدد في مراقبة الإقفال".

وأوضح "دياب" أن "الهدف من هذا الإقفال لمدة أسبوعين هو إعطاء نفس للقطاع الصحي".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت لنسبة إشغال حرجة بلغت 82%.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الفيروس في الانتشار في السجون المكتظة والمستشفيات العامة والمدن، التي لا يلتزم فيها السكان بوضع الكمامات إلى حد بعيد.

ويكافح لبنان الجائحة في وقت يواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل منذ العام الماضي وفقدت العملة المحلية نحو 80% من قيمتها وحدت البنوك من مبالغ السحب.

وفاقم انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من الانهيار الاقتصادي وأودى بحياة نحو مئتي شخص وألحق أضرارا بعدد من المستشفيات.