شكلت الإمارات، محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

جاء ذلك، وفق قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، الذي قال إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء، المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.

ووفقاً لأحدث الدراسات المتخصصة، فإن التكلفة السنوية لممارسات غسل الأموال والجرائم ذات الصلة في الإمارات، تتراوح ما بين 1.4 تريليون و3.5 تريليونات دولار، حسب صحيفة "البيان".