منحت وزارة الداخلية الكويتية، الوافدين المخالفين للإقامة، مهلة جديدة لمدة شهر، لتوفيق أوضاعهم.

ويقضي القرار الصادر عن وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح"، بالسماح لمن انتهت إقامته منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وما قبله، بتوفيق أوضاعه، شريطة دفع الغرامة المقررة دون إحالته إلى جهات التحقيق.

ويسري القرار حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني المقبل، ويشمل الراغبين في تجديد إقاماتهم، متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة.

ويستفيد من القرار الجديد نحو 130 ألف وافد، بينهم حوالي 60 ألفاً من العمالة المنزلية، بحسب صحف كويتية.

ووفق "الصالح"، فإن من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا، مع إبعاده عن البلاد، وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تسريع وتيرة التكويت، وتقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 مليون يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.