برلمان العراق يصوت على قانون الاقتراض لإنهاء أزمة صرف الرواتب

الخميس 12 نوفمبر 2020 05:11 م

رغم انسحاب النواب الأكراد، صوت البرلمان العراقي فجر الخميس، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 10 مليارات دولار، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وانسحب نواب الكتل الكردية من الجلسة، بعد رفضهم تحديد حصة إقليم كردستان العراق من نسبة الاقتراض المالي.

ووصفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، "فيان صبري"، مقترح مجلس النواب الخاص بإقليم كوردستان "مجحفا" بحق الكرد.

وتم خفض قيمة الاقتراض بحسب القانون المرسل من الحكومة، من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

وقال رئيس اللجنة المالية "هيثم الجبوري" في بيان الخميس، إنه "تم التصويت على فقرات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية".

وأوضح "الجبوري "أن القانون ضمن أيضا تخصيص 400 مليار دولار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية.

وفقا لنص القانون الذي صوّت عليه البرلمان العراقي، فإن "تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020، بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار)".

وجاء في القانون أن "فجوة التمويل (العجز) للشهور المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا".

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

كان البرلمان قد أقر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

أكراد البرلمان العراقي

كردستان.. وفاة متقاعدين خلال انتظارهما طويلا في طابور الرواتب