دعت المحامية البارزة، عضو مجلس اللوردات البريطاني "هيلينا كينيدي"، الحكومة البريطانية إلى تطبيق قانون "ماجنيتسكي"، على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، كونه المسؤول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، مشيرة إلى ضرورة إطلاق سراح الناشطات المعتقلات.

وينص القانون الذي تبنته مؤخرا على "فرض عقوبات ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان في العالم"، التي تشمل حجزا على الممتلكات.

وشددت المحامية في مقطع فيديو، على ضرورة تقديم تقريرها عن الانتهاكات في حق الناشطات الحقوقيات المسجونات في السعودية، إلى زعماء العالم من أجل الضغط على الرياض لإطلاق سراح المعتقلات، قبل المشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة السعودية افتراضيا بعد نحو 10 أيام.

وتحدثت "كينيدي" في الفيديو عن "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان، خاصة في حق الناشطات الحقوقيات، التي تجري في السعودية.

وأكدت على موقفها الناقد لانتهاكات حقوق الناشطات في كل مكان في العالم، ذاكرة إيران في هذا السياق، لكنها شددت على أن تركيزها هذه المرة على السعودية راجع لاحتضانها لقمة العشرين، مما يعطي شرعية لها.

وأشارت إلى مشاركتها، العام الماضي، إلى جانب المقررة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء "أجنيس كالامار" في تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل عامين.

وقالت "كينيدي" إن السعودية نفذت العام الماضي 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين، أعدموا جماعيًا.

وأشارت إلى أن "هناك عمليات احتجاز وإخفاء قسري وسجن، وكثيرون من المستهدفين من الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية".

واعتبرت أن تنفيذ الإعدامات يصب في خانة الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، بعد السجن، وهي تستهدف المعارضين، ومنهم المعارضون للحرب على اليمن.

ونوّهت بأن "الإعدامات نفذت كذلك بحق أطفال، بتهم منها التجسس، وهي تهم غير واضحة، وأنهم أعدموا لجرائم غير عنيفة".

والثلاثاء، كشف السفير السعودي لدى المملكة المتحدة "خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود"، أن الرياض "تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر".

وتتعرض المملكة لضغوط متزايدة على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل القمة التي ستعقد فعليًا يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذه الضغوط تشمل الإفراج عن مجموعة من النساء اللواتي برزن في حملة السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، لا سيما وأن أحد مواضيع مجموعة العشرين هو تمكين المرأة.

وفي تصريحات لصحيفة "الجارديان"، زعم "خالد بن بندر بن سلطان"، أن المحاكم السعودية رأت أن الناشطات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة، "لكن هناك نقاشًا يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن قد سبب للمملكة الكثير من الضرر السياسي الذي لم يكن مجديا".

ووفق "الجارديان"، فإن "لجين الهذلول"، هي إحدى المعتقلات اللائي يسببن حرجا للسعودية، لا سيما مع خوضها إضراب عن الطعام في سجن الحاير شديد الحراسة منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجًا على أوضاعها هناك، أعربت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها الأسبوع الماضي من تدهور صحتها.

وتم القبض على "الهذلول" مع تسعة مدافعات أخريات عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018 ، قبل أشهر من منح المرأة الحق في القيادة.

كما أدت وفاة الصحفي "جمال خاشقجي"، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 ، إلى غضب دولي بشأن ما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية وغيرها من أجهزة المخابرات الغربية بأنه اغتيال أمر به "بن سلمان"، وقالت الرياض إن عملاء سعوديين قتلوه في عملية تسليم فاشلة.

وبحسب "الجارديان"، كان الغرض من اجتماع مجموعة العشرين أن يكون حدثا يروج لانفتاح السعودية مع وصول قادة العالم إلى الرياض، لكنه سيكون الآن قمة افتراضية وقد لا يستمر اليومين المخصصين، وستكون أيضًا واحدة من آخر الفعاليات الدولية لـ"دونالد ترامب"، الحليف المقرب للأمير "بن سلمان".