حددت السلطات الكويتية، اشتراطات جديدة للمسافرين العائدين من الدول المحظورة، من بينها الالتزام بحجر فندقي إلزامي، يليه فحص "خلو من كورونا"، في حال رفع الحظر عن تلك الدول.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، الخميس، أن الجهات المختصة اشترطت التزام للمسافرين العائدين من الدول المحظورة بالخضوع لكل الاشتراطات الصحية، ومن ضمنها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.

وأوضحت أن السلطات المعنية رفضت الاكتفاء بالحجر المنزلي، واشترطت خضوعهم مؤسسياً لمدة 7 أيام في فنادق أو سكن فندقي، مع تحمّل التكاليف كافة للحجر والفحوصات الطبية.

وبعد ذلك، يخضع المسافرون العائدون لفحص "كورونا" في اليوم السابع، وينتهي الحجر في حال كانت النتيجة سلبية، أو يجدد في حال ثبتت "إيجابية المسحة".

وشددت على ضرورة أن يكون الحجر الفندقي مؤكداً قبل وصول المسافر لمدة 7 ليالٍ، لافتة إلى وجوب توفير وسيلة نقل مخصصة لنقل العائد إلى أماكن الحجر، وعدم السماح لأحد باستقباله في المطار.

والإثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعديل على قرار الدول المحظورة بشأن القدوم مباشرة إلى الكويت، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة مع شركات الطيران الوطنية للوصول إلى التوقيت الأنسب لإصدار القرار.

ومطلع أغسطس الماضي، أعادت الكويت تشغيل الرحلات الجوية بعد تعليقها منتصف مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات الحد من انتشار جائحة "كورونا"، لكن الحكومة الكويتية منعت القادمين من 34 دولة من الدخول مباشرة للبلاد؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار المرض في هذه الدول.

في الوقت نفسه، منحت وزارة الداخلية الكويتية، العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم، وذلك في إطار سعيها لضبط أوضاعهم.

وقالت صحيفة "الراي"، إن الوزارة أمهلت المخالفين شهراً لتجديد الإقامات، أو المغادرة بعد دفع الغرامة المقررة، دون إحالة إلى جهات التحقيق.

ويشمل القرار الذي أصدره وزير الداخلية "أنس الصالح"، من انتهت إقامتهم أو تأشيرات دخولهم في 1 يناير/كانون الثاني الماضي وما قبله، على أن يتقدم الراغب في تعديل أوضاعه إلى الوزارة في الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن نحو 130 ألف وافد سيستفيدون من القرار، بينهم نحو 60 ألفاً من العمالة المنزلية.

والسبت الماضي، قالت مصادر أمنية كويتية، إن وزارة الداخلية بدأت دراسة ملفات المخالفين المنتهية إقامتهم خلال العام الماضي، وقررت السماح لبعض الحالات المنتهية إقامتها خلال العام الماضي، بتعديل أوضاعها بناء على قرار من القسم الفني بالوزارة.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن المصادر أن الوزارة استثنت من قرار إلغاء الإقامة جميع المخالفين الذين صدرت لهم أذونات عمل، ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الإقامة.

وكان وزير الداخلية الكويتي، قد أصدر قراراً يقضي بعدم تعديل أوضاع المنتهية إقامتهم قبل 2 يناير/كانون الثاني الماضي، والذين رفضوا الاستفادة من مهلة "غادِر بأمان" التي طبقتها الحكومة خلال تفشي جائحة "كورونا".

وكانت المبادرة التي أطلقتها الحكومة الكويتية خلال بدء أزمة "كورونا"، تتيح للمخالفين العودة لبلادهم دون دفع غرامات، مع السماح لهم بالعودة إلى الكويت مجدداً وعدم وضعهم على قوائم الممنوعين.