أطلق ناشطون سعوديون رؤية شعبية للإصلاح لتصحيح ما يسمى برؤية السعودية 2030، وذلك قبل قمة مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة والمرتقبة في 21 من الشهر الجاري.

 وتضمنت الرؤية مجموعة من المطالب الرئيسية أهمها السماح بالحق في التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومكافحة الفساد.

وجاءت الرؤية في وثيقة وقعها 19 ناشطا وأكاديميا ومفكرا سعوديا بارزا ، بما في ذلك الأكاديمية السعودية "مضاوي الرشيد"، والناشط البارز "عمر بن عبدالعزيز الزهراني".

وشدد الناشط "طه الحاجي"، أحد مقدمي الرؤية، على أننا "قدمنا هذه الرؤية من منطلق الحب لبلادنا ، وحرص منا على ضمان مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية ، حيث تُحترم حقوقنا ويمكننا جميعًا المشاركة في تشكيل مستقبل بلد."

ووفق الوثيقة التي اطلع عليها "الخليج الجديد"، فإن هذه الرؤية، هي مبادرة سياسة، تركز على 13 نقطة حقوقية يجب أن تتخذها الحكومة السعودية لتحقيق شرعية سياسية أساسية على الصعيدين المحلي والدولي ، والوفاء في النهاية بوعودها للإصلاح في إطار خطة رؤية السعودية 2030 التي تحوي على عدد من الإشكالات.

وللرؤية، "أهداف رئيسية ثلاثة: أولاً ، أن يتم تعزيز تطلعات الشعب بتحقق الحريات الأساسية وإضفاء الشرعية عليها ، بما في ذلك القدرة على العيش بأمان".

ثانيًا، أن "تستفيد منه السلطات السعودية كمشروع حقيقي للإصلاح، لإشراك المجتمع الذي تدعي محاولة إشراكه عندما تدعو القوى الأجنبية للتعاون معها لإنشاء مجتمع مُصلح وشامل تدعي أنها تسعى وراءه عند محاولة إغراء القوى الغربية للقيام بأعمال تجارية في المملكة".

والهدف الثالث، أن الرؤية مقدمة إلى "صناع القرار والمجتمعات المدنية لمعرفة ما الذي يجب فعله وكيف يمكن تقييم دعاوى السلطات بنيتها للإصلاح".

ومن أهم نقاط أو مطالب الرؤية الشعبية، دعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، مشيرة إلى أنه "لا يجوز اعتبار ناشطي حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين ومواطنين ومقيمين على أنهم أعداء وخصوم كما هو الحال الآن - فهم لبنات أساسية للإصلاح، وكتاباتهم وآراؤهم ونقدهم ودعوتهم للإصلاح الاجتماعي والسياسي في صالحنا جميعًا".

كما دعت الرؤية السلطات السعودية، إلى احترام حق التجمع، وحماية حقوق المرأة، ومكافحة التمييز الديني، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق المهاجرين، وإنهاء انتهاكات القانون الإنساني.

ووفق الوثيقة، فإن "الرؤية الشعبية تمثل الفقرة المفقود في رؤية السعودية 2030، وتقدم وجهة النظر الشعبية الأساسية للإصلاح، وتجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية محورًا ومنطلقًا لها" .

من جانبه، قال "عبدالله العودة"، الباحث القانوني والناشط السعودي أحد مقدمي الرؤية، إنه "مع استضافة المملكة مجموعة العشرين لهذا العام ، نعتقد أنها لا تستطيع تحقيق الهدف المركزي لمجموعة العشرين المتمثل في التنمية المستدامة دون احترام حقوق وحريات الناس".

فيما قال الناشط الحقوقي "يحيى عسيري"، الأمين العام لحزب التجمع الوطني، العضو السابق في سلاح الجو الملكي السعودي وأحد مقدمي الرؤية، إن "دعم الرؤية الشعبية هو مساهمة في الدفاع عن حق الشعب السعودي في أن يكون لديهم مجتمع مدني ، ووقوف مع من يؤمنون بفاعلية المجتمع المدني، وضرورة حرية التعبير، كمبادئ أساسية واجب على السلطات حمايتها".

وتتعرض المملكة لضغوط متزايدة على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل القمة التي ستعقد فعليًا يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذه الضغوط تشمل الإفراج عن مجموعة من النساء اللواتي برزن في حملة السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، لا سيما وأن أحد مواضيع مجموعة العشرين هو تمكين المرأة.

وقبل أيام، كشف السفير السعودي لدى المملكة المتحدة "خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود"، أن الرياض "تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر".