وافقت السلطات السعودية، على تعديلات جديدة بشأن انتقال العامل الوافد، لصاحب عمل آخر.

جاء ذلك، في قرار لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "أحمد بن سلمان الراجحي"، نشرته جريدة "أم القرى"، الجمعة.

وجاء نص القرار، بتعديل الفقرة (1) من البند ثانيا من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: "للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة، في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف على غير ذلك".

واعتبارًا من مارس/آذار المقبل، سيتمكن العمال الأجانب أيضًا من مغادرة البلاد دون الحصول على تأشيرة خروج من صاحب العمل.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الوزارة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي من المفترض أن تؤدي لإلغاء نظام "الكفيل" رسميًا.

ويسعى المسؤولون السعوديون من خلال القضاء على السياسات الحالية التي تجبر هؤلاء العمال في كثير من الأحيان على مغادرة البلاد قبل إعادة توظيفهم، إلى دعم الشركات التي تحاول الاستفادة من العمال الأجانب في المملكة والذين يتم تسريحهم بسبب تداعيات وباء "كورونا".

ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان السعودية، البالغ عددهم 34 مليونا.

ويُعرفَ نظام الكفالة، بأنه نظام قانوني معتمد في جميع أرجاء المملكة على كل الوافدين العاملين بها من رجال ونساء.

ويقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخصا أو شركة وبموجب هذه الكفالة يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الاجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافد والوافدة بالتمتع بالكثير من الامتيازات داخل حدود الدولة السعودية.

ويقوم الكفيل باستخراج تأشيرة خروج وعودة للدخول والخروج من السعودية، حيث لا بد من استخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة تبدأ من شهرين إلى السنة حيث تختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد.