في ضربة جديدة لمساعي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للطعن على النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية، والتي تشير إلى فوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، طالب 16 مدعيا فيدراليا، الجمعة، وزير العدل الأمريكي "ويليام بار" بإلغاء مذكرة أمر فيها بالتحقيق في مزاعم بحدوث تزوير بالانتخابات.
وتأتي المطالبة، بعد مذكرة أصدرها "بار"، طالب فيها المدعين العامين في فرع جرائم الانتخابات بقسم النزاهة العامة بوزارة العدل بتخطي الخطوات الإجرائية للتحقيق على وجه السرعة في "مزاعم جوهرية" بشأن تزوير الناخبين، وفقا لـ تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني، وترجمه "الخليج الجديد".
وكتب المدعون العامون، الذين تم تكليفهم بفرض قوانين حقوق التصويت الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد في يوم الانتخابات، بخط غامق حول مذكرة بار: "نحثكم على إلغائها".
واعتبر المدعون، في مذكرتهم إلى وزير العدل، أن أوامره بالتحقيق "لا تستند إلى حقائق".
ويعد "ويليام بار" من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وأثير حوله جدل، بعد إبطائه إجراءات التحقيق مع الرئيس الأمريكي في عدة قضايا، أبرزها قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية السابقة وفضيحة ضغطه على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع نجل "جو بايدن"، من أجل عرقلة الأخير في الانتخابات الحالية، والتي كادت أن تؤدي إلى عزل "ترامب".
في سياق متصل، رفضت محكمة الاستئناف في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، عددا من الدعاوى التي قدمتها حملة "ترامب" تطالب ببطلان آلاف الأصوات التي تم إرسالها عبر البريد.
ورفضت محكمة القضايا العامة في مقاطعة مونتغومري دعوى كانت تطالب بإلغاء 600 صوت تم إرسالها عبر البريد واعتبارها غير صالحة.
ورفضت محكمة أخرى في فيلادلفيا دعوى مماثلة بشأن 4666 صوتا آخر.
ويأتي ذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في الدائرة الثالثة الدعوى التي قدمها الجمهوريون، والتي طالبوا فيها بإقرار بطلان 10 آلاف من استمارات التصويت التي وصلت عبر البريد متأخرة.
ولم يعترف "ترامب"، حتى الآن، بهزيمته، ورفعت حملته العديد من الدعاوى القضائية في مختلف الولايات، مطالبة بإيقاف فرز الأصوات أو إعادة فرزها أو الاعتراف ببطلان بعض الأصوات التي أرسلت عبر البريد، لكن المحاكم قد رفضت العديد من هذه الدعاوى.
