كشف تحليل لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن البنوك الإسلامية زادت حصتها بالكويت إلى 42% في النصف الأول من 2020، مقارنة بـ40% نهاية 2019، رغم أن بيئة التشغيل الصعبة استمرت في الضغط على جودة الأصول والربحية في البلد الخليجي.

وأورد التحليل أن مقاييس جودة الأصول للبنوك الاسلامية الكويتية تراجعت في النصف الأول من 2020، وعزت ذلك بصورة خاصة إلى الضغوط التي تعرض لها قطاعا العقارات والخدمات، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف أن متوسط معدل التمويلات المتعثرة ارتفع إلى 2.4% في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو أقل بقليل من نظيره لدى البنوك التقليدية البالغ 2.6%.

وكما هو الحال لدى البنوك الكويتية التقليدية، ارتفع متوسط رسوم انخفاض القيمة التمويلية السنوية إلى متوسط نسبة التمويل الإجمالي في النصف الأول من 2020؛ حيث قامت البنوك الإسلامية بوضع مخصصات مقابل التمويلات الجديدة المتعثرة والتدهور المتوقع في جودة الأصول.

ووفقا لوكالة "فيتش"، انخفض متوسط الأرباح التشغيلية الى الأصول المرجحة بالمخاطر في النصف الأول من 2% في عام 2019 إلى 0.8% على أساس سنوي نتيجة لتراجع معدلات الربح وضعف حجم الأعمال وارتفاع معدلات التمويلات المتعثرة.

كما انخفض متوسط صافي هامش التمويل بشكل طفيف إلى 2.8%، لكنه ظل أعلى بشكل هامشي من البنوك التقليدية؛ بسبب ارتفاع هوامش الربح في السجلات غير المحلية لبيت التمويل الكويتي (بيتك).

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع متوسط نسبة إجمالي التمويل إلى الودائع بشكل طفيف إلى 81% في نهاية النصف الأول 2020، لكنه لا يزال أقل بكثير مما هو عليه لدى البنوك التقليدية والبالغ 90%.

ومع أن السيولة لدى البنوك الإسلامية في الكويت تبقى جيدة، إلا أنها أضعف من نظيراتها لدى البنوك التقليدية، ولا تزال الودائع تشكل مصدر التمويل الرئيسي لها بنسبة تبلغ 85.5% من إجمالي التمويل.

جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي وافق مؤخرا على إنشاء لجنة عليا للرقابة الشرعية لدعم حوكمة الرقابة الشرعية والامتثال في مؤسسات التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية المصرفية.